شيوع جرم سرقت در جامعه باعث نگراني‌هاي عمومي بسياري شده است. مأموران پليس روزانه بسياري از متهمان را بازداشت و روانه زندان مي‌كنند. تجربه نشان داده است كه بسياري از اين متهمان قبل از رسيدن مأموران به اداره پليس از حبس آزاد مي‌شوند و عمل مجرمانه خود را تكرار مي‌كنند. تشكيل قرارگاه مبارزه با سرقت كه مدتي قبل از سوي پليس آگاهي ايجاد شد شايد مبارزه با سرقت را شدت ببخشد اما در ريشه‌هاي بروز اين جرم و زمينه‌هاي پيشگيري آن تأثيري نخواهد داشت. گفت‌و‌گوي ما در اين باره با محمدسلطان همتيار قاضي ديوان عالي كشور در پي مي‌آيد .
آقاي همتيار! شما سال‌ها به پرونده‌هاي بسياري در دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري رسيدگي كرده‌ايد. بفرماييد كه وضعيت جامعه فعلي ايران از لحاظ بروز جرم سرقت چگونه است؟
بنده در حال حاضر آماري از وقوع سرقت‌ها در كشور ندارم اما به نظر مي‌رسد وضعيت با گذشته چندان فرقي نكرده است. به هرحال در هر جامعه‌اي فراواني افزايش يا كاهش سرقت‌ها، بيشتر برمي‌گردد به وضعيت اقتصادي افراد و خانواده‌ها كه اگر دولت‌ها سعي كنند معيشت مردم تأمين شود و در كنارش كارهاي فرهنگي و اعتقادي هم انجام گيرد آمار اين گونه جرائم كاهش مي‌يابد. البته عكس اين موضوع هم صادق است.
با اشاره به درست يا نادرست بودن تقسيم‌بندي سرقت‌ها به خرد و كلان از سوي پليس، لطفاً بگوييد قانون اين پديده را بر اساس چه معياري و به چند دسته تقسيم مي‌كند؟
نمي‌شود سرقت را به خرد و خشن تقسيم‌بندي كرد. اين يك امر نسبي است. از لحاظ حقوقي هم انواع سرقت از حيث كيفر در قانون پيش‌بيني شده است. در واقع قانونگذار، سرقت‌ها را به سرقت‌هاي حدي، معمولي، مقرون به آزار و ربايش تقسيم كرده كه در قانون مجازات اسلامي براي هركدام از آنها جداگانه كيفر تعيين شده است كه گاهي به اشد مجازات هم مي‌رسد.
به نقش كيفر اشاره كرديد، سؤال اين است كه چرا برخي از سارقان بارها به تكرار جرم سرقت دست مي‌زنند؟ آيا از نظر جنابعالي انتقاد كارشناسان و مقامات پليس مبني بر برخورد ضعيف دستگاه قضايي با متهمان اين پديده كه موجب تكرار اين جرم از سوي جمع قابل توجهي از آنان شده، وارد است؟
خير، بنده چنين اعتقادي ندارم. در واقع اينكه خودمان را به نحوي در برخورد با اين پديده سرزنش بكنيم، كار درستي نيست. چاره‌انديشي در مقابل جرائم و برخورد با رفتارهاي مجرمانه در هر يك از كشورهاي دنيا به شيوه خاصي صورت مي‌گيرد. اينكه چرا يك فردي بارها مرتكب يك فعل مجرمانه مي‌شود به عوامل مختلف و زيادي از جمله شخصيت فردي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي، محيط زندگي و... بر مي‌گردد. نمي‌توان تقصير‌ها را گردن يك دستگاه يا يك نهاد اجتماعي انداخت.
يعني از عملكرد دستگاه قضايي در برخورد سارقان دفاع مي‌كنيد؟
نمي‌شود به صورت مطلق گفت كه عملكرد دستگاه قضايي يا پليس در برخورد با پديده ياد شده صد درصد صحيح است و هيچ اشكال و ضعفي در كارشان نيست. اين يك امر نسبي است و من نيز نمي‌خواهم مطلق‌انگاري كنم. اما به صورت نسبي و با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور، برخورد‌هايي كه صورت مي‌گيرد با مسائل جاري كشور انطباق دارد. نبايد دستگاه‌ها يكديگر را متهم به قصور در برخورد با سارقان كنند. به هرحال قضات و مسئولان كشور در هر قسمتي كه فعال هستند در برخورد با چنين مسائلي بايد بر اساس ساز‌و‌كارهاي قانوني عمل نمايند يعني نبايد برخورد احساسي داشته باشند. گاهي بين اينكه خواست قلبي يك مأمور پليس يا يك قاضي چه چيزي است با آنچه قانون براي تنبيه مجرم پيش‌بيني كرده است خيلي فرق دارد.
نمي‌توان برخورد پليسي كه ذهنيت خاصي هم دارد را با قاضي‌اي كه نمايندگي جامعه را براي تعيين مجازات مجرم عهده‌دار مي‌باشد با يك ترازو سنجيد. قاضي در راستاي اجراي مسئوليتش به مسائل مختلفي نگاه مي‌كند كه كاملاً خواستگاه قانوني دارند. گاهي اتفاق مي‌افتد كه يك سارق حين ارتكاب جرم از سوي پليس يا مردم دستگير مي‌شود و هركسي با نگاه خود او را مستحق نوع خاصي از مجازات مي‌داند. يكي مي‌گويد كه بايد دستش را قطع كنند. ديگري مي‌گويد بايد به حبس با اعمال شاقه مجازات كرد كه همه آنها برخورد احساسي و غليان احساسات است. برخورد معقول آن است كه در يك فضاي آرام و با ديدن و سنجيدن تمامي جوانب امر، كيفري تعيين شود كه عادلانه باشد. در واقع ميزان مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد.
آقاي همتيار! به تعيين مجازات اشاره كرديد، فكر مي‌كنيد قانون مجازات اسلامي در بحث سرقت بازدارندگي لازم را دارد؟
به طور قطع قوانيني كه در ارتباط با سرقت وجود دارد، كارشناسي شده است. اما اينكه آيا اين قوانين در حال حاضر پاسخگو است يا نه نياز به يك تحقيق وسيع، همه‌جانبه و كارشناسي‌شده در سطوح بالاي علمي و اجرايي دارد. با اين وجود در حال حاضر و با توجه به جميع جهات، سياست كيفري در ارتباط با پديده سرقت معقولانه است.
يعني مي‌خواهيد بگوييد در اتخاذ سياست كيفري براي مقابله با سرقت و سارقان علاوه بر آموزه‌هاي شرعي و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه مواضع بين‌المللي هم ديده شده است؟
بله همين طور است. يعني در تعيين كيفر يكسري آيتم‌هايي بايد در سطح بين‌المللي در نظر گرفته شود كه قانون مجازات اسلامي آنها را تا آنجايي كه با شرع اسلام در تضاد نبوده‌اند، لحاظ كرده است و مثل بسياري از كشورها تلاش دارد تا با برخورد عاقلانه و با رعايت شرايط انساني زمينه بازگشت مجرمان را به جامعه فراهم كند، چراكه دين اسلام و مذهب تشيع كاملاً با روح عميق انساني سازگار است.
