وقوع جرم سرقت در كشور آنقدر مسئله‌ساز شده كه پليس آگاهي از مدتي قبل قرارگاه‌هاي مبارزه با سرقت را در نقاط مختلف كشور عملياتي كرد تا با اين روش مبارزه قاطع‌تري با مجرماني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند صورت دهد. تجربه اما نشان داده است كه همه چيز در بازداشت سارقان خلاصه نمي‌شود چراكه اين متهمان بعد از بازداشت و طي كردن دوره‌هاي تخصصي آموزش سرقت در زندان، آزاد شده و فعاليت مجرمانه خود را بار ديگر دنبال مي‌كنند. نظر به اهميت موضوع گفت‌و‌گوي ما با دكتر رجب گل‌دوست جويباري، استاد حقوق دانشگاه شهيدبهشتي در ادامه مي‌آيد.
آقاي گل‌دوست! با توجه به اينكه سرقت يكي از شايع‌ترين جرم در دنياي امروز است بفرماييد چه انگيزه‌هايي باعث بروز اين عمل مجرمانه مي‌شود؟
ريشه‌هاي جرم سرقت متعدد است اما به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عوامل آن در ايران وضعيت نامناسب اقتصادي كشور و افزايش آمار بيكاري در بين جوانان و خانوارها باشد. البته در ارتباط اين جرم نبايد از نقش عوامل محيطي، تربيتي، اعتياد و به ويژه عامل شخصيت غافل بود. تحقيقات جرم‌شناسان، حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان نشان مي‌دهد ارتكاب سرقت قبل از 13 سالگي بسيار حائز اهميت است و اگر روش‌هاي اصلاحي و تربيتي يا درماني در مورد كساني كه در زير اين سن دست به اين جرم مي‌زنند اجرا نشود، آنان به احتمال زياد با تكرار جرم، جزو سارقين حرفه‌اي درمي‌آيند.
به سارقان حرفه‌اي اشاره كرديد لطفاً با توجه به دستگيري سارقان سابقه‌دار از سوي پليس تهران كه همواره در طرح‌هاي پليس انجام مي‌شود، بگوييد افزايش اين گونه افراد و تكرار جرم توسط آنها نشانه چيست؟
اين امر علاوه بر اينكه نشان مي‌دهد آنان به واسطه تكرار جرم ديگر به سارقان حرفه‌اي تبديل شده‌اند بيان‌كننده اين واقعيت است كه مجازات حبس خيلي نقش اصلاح و درمان يا همان بازدارندگي از جرم را در آنها ندارد.
با اين وجود در مقابل سارقان حرفه‌اي چه بايد كرد؟
در مقابل كساني كه سرقت حرفه‌‌شان شده است كار زيادي نمي‌توان كرد مگر اينكه آنها را مشمول ماده تكرار جرم كرد و مجازات سنگين را عليه‌شان اعمال نمود. براي اين منظور علاوه بر كار فرهنگي بايد اشتغال و تأمين اجتماعي را در كشور توسعه بدهيم. اين راهكاري است كه در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه تا حدودي جواب داده است.
عملكرد پليس به خصوص در بعد نظارتي بر سارقان حرفه‌اي را چگونه مي‌بينيد؟
در قانون جديد آئين دادرسي كيفري كه هنوز اجرايي نشده است براي نظارت بهتر پليس بر سارقان حرفه‌اي استفاده از دستبندهاي الكترونيكي پيش‌بيني‌هايي شده است كه اگر اين قانون اعمال شود مي‌توان اميدوار بود كه آمار سرقت‌ها كاهش يابد.
برخي از كارشناسان و مسئولان برخورد ضعيف دستگاه قضايي با سارقان را عامل افزايش اين جرم در كشور مي‌دانند، جنابعالي چه نظري در اين رابطه داريد؟
به نظرم انداختن تقصير به گردن دستگاه قضايي چندان صحيح نيست، چرا كه برخورد با سارق در هر پرونده‌اي متفاوت است. نمي‌شود برخورد يكساني با همه سارقين كرد. چون يكي جوان فاقد سابقه كيفري است و ديگري ميانسال و سابقه‌دار. لذا نمي‌توان گفت علت اساسي افزايش سرقت در كشور برخورد ضعيف قوه قضائيه بوده است. اين ادعاي درستي نمي‌باشد.
اما اگر اين گونه است پس چرا برخي از سارقان كه بارها دستگير مي‌شوند مشمول ماده تكرار جرم نمي‌شوند و اشد مجازات عليه آنها اعمال نمي‌گردد؟
درست است كه ما خيلي شاهد اجراي اين ماده قانوني نيستيم اما همانطور كه اشاره شد اين به اين معني نيست كه اين موضوع عامل اصلي افزايش سرقت‌ها است. البته قضات طبق قانون بايد ماده ياد شده را پياده و مجازات اعدام را صادر كنند چون به نظر مي‌رسد ما واقعاً چاره‌اي جز اين نداريم كه در مقابل سارقان حرفه‌اي و سابقه‌دار كه تكرار جرم مي‌كنند مجازات اعدام را استفاده كنيم. شايد شدت برخوردي كه قانون در اين زمينه پيش‌بيني كرده است در پيشگيري از جرم سرقت و تكرار آن مؤثر واقع شود.
در قانون جديد آيين دادرسي مجازات‌هاي جايگزين هم براي سارقان پيش‌بيني شده است به نظر شما آيا اين قانون مي‌تواند تا حد قابل قبولي از تكرار جرم سرقت از سوي سارقان جلوگيري كند؟
قانون مجازات‌هاي جايگزين براي كساني استفاده مي‌شود كه فاقد سابقه كيفري هستند لذا با توجه به تجربه مثبت آن دركشورهايي كه اجرا شده، مي‌توان اميدوار بود كه اجراي آن در كشور ما هم مفيد باشد.
آقاي گل دوست! در خاتمه بفرماييد افزايش جرم سرقت چه آثار و پيامدهاي منفي‌اي در جامعه به دنبال دارد؟
در مجموع سرقت و دزدي از لحاظ عرفي و قانوني به عنوان يك آسيب جدي محسوب مي‌شوند. اين پديده نه تنها شخص مالباخته را دچار زيان مي‌كند، بلكه به موازات آن امنيت جامعه را نيز متزلزل مي‌كند و انگيزه كار و تلاش و سرمايهگذاري را از بين ميبرد. علاوه بر همه اين موارد شيوع سرقت در هر جامعه‌اي موجب افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود و بخشهاي زيادي از بيت‌المال و ساير امكانات آن كشور صرف پيشگيري از سرقت و مبارزه با سارقان مي‌گردد. مهم‌تر اينكه امنيت داخلي را مخدوش و موجبات نارضايتي و اعتراض مردم را فراهم مي‌كند.
