وقوع جرم سرقت در كشور آنقدر مسئله‌ساز شده كه پليس آگاهي از مدتي قبل قرارگاه‌هاي مبارزه با سرقت را در نقاط مختلف كشور عملياتي كرد تا روش مبارزه قاطع‌تري با مجرماني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند صورت دهد. تجربه نشان داده است كه همه چيز در بازداشت سارقان خلاصه نمي‌شود، چراكه اين متهمان بعد از بازداشت و طي كردن دوره‌هاي تخصصي آموزش سرقت در زندان آزاد شده و فعاليت مجرمانه خود را بار ديگر دنبال مي‌كنند. نظر به اهميت موضوع، گفت‌وگوي ما با محمدرضا زماني علويجه قاضي سابق دادگستري و وكيل دادگستري در پي مي‌آيد.
آقاي زماني! لطفاً با توجه به فعاليت‌تان در دو بخش قضاوت و وكالت بفرماييد وضعيت كشور را از لحاظ جرم سرقت چگونه ارزيابي مي‌كنيد و ريشه‌هاي آن را در چه مي‌بينيد؟
اين جرم، مبحث گسترده‌اي دارد. در واقع همه سرقت‌هاي ساده تا باندي، مسلحانه و به عنف را شامل مي‌شود كه عامل و ريشه اصلي اكثر سرقت‌ها، اعتياد به مواد مخدر است.
از انواع سرقت‌هايي كه نام برده‌ايد كدام يك را از بقيه بدتر مي‌دانيد؟
به طور قطع، سرقت‌هاي به عنف و مقرون به آزار از بدترين سرقت‌ها به شمار مي‌آيند و قانونگذار هم براي اين نوع سرقت مجازات شديدي در نظر گرفته است كه اگر از سوي قضات محترم به درستي اجرا شود مي‌توانيم شاهد كاهش اين جرم باشيم.
يعني مي‌خواهيد بگوييد كه قضات در حال حاضر در برخورد با سارقان به ويژه آنهايي كه سابقه‌دار هستند و دزدي به حرفه آنها تبديل شده، قانون را به خوبي اعمال نمي‌كنند؟
شرع مقدس اسلام در مبارزه با اين جرم براي سارقان سابقه‌دار، يعني كساني كه به تكرار اين جرم دست زده‌اند مجازات سنگين قطع دست را درنظر گرفته است اما چون اين حد، مجازات سنگيني است براي رعايت حقوق متهم شرايط متعددي را براي اجراي آن لحاظ كرده است كه همه آن شرايط بايد جمع باشد تا قاضي بتواند رأي به قطع دست سارق بدهد. البته بسياري از پرونده‌ها مي‌تواند مشمول حد يد قرار بگيرد اما بعضاً قضات با مسامحه برخورد مي‌كنند و در مجازات تخفيف قائل مي‌شوند. در حالي كه اگر قانون و شرع در مورد سارقين و ساير مجرمين به طور دقيق اجرا شود قطعاً شاهد كاهش جرم سرقت و ديگر جرائم خواهيم بود. كما اينكه در عربستان مي‌بينيم كه اگر شخصي سرقت كند دستش را قطع مي‌كنند به همين دليل و به رغم اينكه به هنگام اقامه نماز در مغازه‌ها باز است و كسي در آنها حضور ندارد، آمار جرم سرقت در آنجا بسيار كم است و تعداد كساني هم كه دست آنها به جرم اقدام به سرقت قطع شده است اندك مي‌باشد. اما متأسفانه در ايران با وجود پيش‌بيني مجازات قطع دست در قانون مجازات اسلامي چون اين قانون به خوبي اجرا نمي‌شود سارقان تجري پيدا مي‌كنند و به تكرار جرم دست مي‌زنند. در واقع سارقان با خود محاسبه مي‌كنند و اگر ببينند قانون درست عليه آنها اعمال نمي‌شود و مجازات جرمي كه مرتكب مي‌شوند بسيار كمتر از سودي است كه از سرقت مي‌برند بار ديگر مرتكب اين جرم مي‌شوند .
در واقع معتقد هستيد كه ميزان مجازاتي كه در حال حاضر عليه سارقان در نظر گرفته مي‌شود با جرمي كه اين افراد مرتكب مي‌شوند هيچ تناسبي ندارد؟
بله كاملاً همينطور است. به عبارت بهتر ريسك ارتكاب سرقت در ايران براي مجرمان بالا نيست. در حالي كه اگر سارق مطمئن باشد كه اگر مرتكب سرقت شود در صورت شناسايي و دستگير شدن دستش را قطع مي‌كنند اين جرئت را پيدا نمي‌كند كه به راحتي به اين جرم دست بزند. بنابراين ما چاره‌اي نداريم تا با اعمال بي‌كم و كاست قانون هزينه ارتكاب به جرم سرقت را بالا ببريم.
فرض كنيم چنين امري محقق شد آيا فكر مي‌كنيد بدون حل مشكلات اقتصادي و فرهنگي كاهش جرم سرقت قابل توجه باشد؟
قطعاً بايد روي مسائل اقتصادي و فرهنگي مردم كار شود كه در اين ارتباط مسئوليت اصلي با دستگاه‌هاي مربوطه است و بايد به وظايف خود عمل كنند تا افراد دچار فقر اقتصادي و فرهنگي نشوند تا به سمت ارتكاب جرم سرقت نروند اما آنچه كه به قضات، وكلا و دستگاه قضايي كشور مربوط مي‌شود اعمال مجازات به نحو صحيح است. همانطور كه اشاره شد، مجازات جرم ياد شده در قانون سنگين هم مي‌باشد.
عمده دليل اينكه بعضي از قضات اين همه با سارقان به نرمي برخورد مي‌كنند و در مجازاتشان تخفيف مي‌دهند، چيست؟
خيلي از قضات شرايط اقتصادي ، فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي اين گونه افراد را در نظر مي‌گيرند و به همين دليل در مجازات سارقان تخفيف قائل مي‌شوند. اين در حالي است كه قضات بايد شرايط مالباختگان و سختي اتفاقي را كه براي آنان افتاده است هم لحاظ كنند و ضربه‌اي كه سرقت به مالباخته از جهات مختلف و به ويژه از لحاظ روحي وارد مي‌كند، درك كنند.
آقاي زماني‌علويجه! در عصر شكوفايي تكنولوژي و ارتباطات قرار داريم و خيلي از سارقان حرفه‌اي هم از ابزارها و فناوري جديد براي سرقت و اخاذي استفاده مي‌كنند. با اين وجود بفرماييد آيا پليس به عنوان بازوي دستگاه قضايي و نهادي كه در پيشگيري از جرائم از جمله سرقت مي‌تواند نقش مؤثري ايفا كند، توانسته خودش را مجهز به تكنولوژي روز كند؟
به نظرم دستگاه پليس كشور در حد توان و امكاناتش دارد با جرائم مبارزه مي‌كند كه عملكردش به خصوص در مقابله با جرائم خشن مثل قتل، سرقت‌هاي مسلحانه و به عنف قابل دفاع است. با اين همه به نظرم پليس ايران بايد از لحاظ كمي و كيفي تقويت شود. ضمن اين اينكه با سارقان و مجرمين بايد به صورت جدي برخورد شود تا روحيه و انگيزه پليس در مقابله با مجرمين بالا برود و تصور نكند كه در يك مبارزه عبث با كساني است كه به راحتي مورد عفو يا اغماض دستگاه قضايي قرار مي‌گيرند. در واقع برخورد قاطع با مجرمين علاوه بر اينكه تأثير زياد و مثبتي در جامعه دارد و باعث پيشگيري جرائم و تشفي خاطر قربانيان مي‌شود در بالا رفتن انگيزه مأمورين براي مبارزه با سارقان و تبهكاران تأثيرگذار است.
برگرديم به بحث تجهيزات و امكانات، حضرتعالي به خوبي مي‌دانيد كه تقريباً همزمان با نصب دوربين‌هاي مدار بسته در سطح معابر شهرها بحث استفاده از دستبند و پابندهاي الكترونيكي براي نظارت بهتر پليس بر سارقان حرفه‌اي هم مطرح شد، ارزيابي‌تان در اين رابطه چيست؟
من از يكي، دو سال قبل از طريق رسانه‌ها شنيدم كه مسئولان در گفتوگو با رسانه‌ها، خبر استفاده از دستبند و پابندهاي الكترونيكي را داده‌اند اما تا كنون خودم شاهد چنين چيزي نبوده‌ام. به هر حال استفاده از اين امكانات نياز به اعتبار زياد دارد. اما اگر اين طرح در كشور اجرا شود در پيشگيري از جرام نقش بسزايي خواهد داشت. در رابطه با دوربين‌هاي مداربسته هم بايد عرض كنم كه در حال حاضر پليس از اين امكان براي شناسايي و دستگيري متهمين استفاده مي‌كند اما فكر مي‌كنم نياز به نصب بيشتر اين دوربين‌ها است. يعني هرچه در خيابان‌ها و معابر عمومي از دوربين‌هاي الكترونيك نصب شود در پيشگيري از جرائم موفق‌تر خواهيم بود چراكه دزد‌ها و ديگر مجرمين معمولاً ريسك نمي‌كنند تا در جاهايي كه اين ابزارها نصب شده است، دست به ارتكاب جرم بزنند. برخي از كشورها فقط با نصب اين دوربين‌ها توانسته‌اند تا 80 درصد آمار جرائم ارتكابي در كشورشان را كاهش بدهند.
عملكرد پليس را در ارتباط با كشف علمي جرم چگونه مي‌بينيد؟
پليس خصوصاً كارآگاهان جنايي در شهر‌هاي بزرگ و به ويژه در تهران سعي مي‌كنند به صورت علمي كشف جرم كنند و تا حدودي هم در اين زمينه در سطح كشورهاي منطقه موفق بوده‌اند اما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي داريم. لذا برخي از متهمين وقتي بازداشت مي‌شوند در دادگاه منكر جرمشان مي‌شوند. البته قضات محترم فقط به اظهارات متهمان بسنده نمي‌كنند و شواهد و مستندات پرونده را هم لحاظ مي‌كنند و با توجه به جميع جهات رأي صادر مي‌كنند.
فكر مي‌كنيد ضعف پليس كشور در كشف علمي جرم بيشتر به چه عاملي برمي‌گردد؛ مشكل كمبود امكانات است يا عدم برخورداري از نيروهاي خبره و آموزش ديده؟
بيشترين ضعف ما نداشتن امكانات و تجهيزات كشف علمي جرائم است. نمي‌گويم در اين ارتباط صفر هستيم اما آنقدر هم از اين تجهيزات نداريم كه بگوييم در حد كافي است. با اين وجود پليس اكثر جرائم خشن را كشف و متهمان را دستگير مي‌كند و تحويل مراجع قضايي مي‌دهد.
سلام وقت بخیر ادرس و شماره تلفن دفتر جناب محمدرضا زمانی علویجه وکیل پایه یک دادگستری رو دارید؟ 
