طرح استفاده از دستبند الكترونيكي در استان‌هاي تهران و اصفهان، اجرايي شده و استان فارس سومين استان استفاده‌كننده از اين طرح خواهد بود. اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌هاي كشور اعلام كرد دستبندهاي الكترونيكي، تكنولوژي جديدي است و به دليل نوپا بودن طرح، مدت زمان آزمايشي بودن آن در شهرهاي مختلف افزايش يافته است تا بتوانيم نواقص احتمالي آن را شناسايي و سپس در سراسر كشور اجرا كنيم. زندانيان هم در صورتي مي‌توانند از دستبند و پابند الكترونيكي استفاده كنند كه قضات، طبق قانون، رأي مربوط به استفاده از اين طرح را صادر كنند. نظر به اهميت موضوع با مرتضي طلايي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و رئيس سابق پليس تهران گفت‌وگو كرده‌ايم:
آقاي طلايي همانطور كه مي‌دانيد پس از اجراي آزمايشي طرح مراقبت الكترونيكي مجرمان در استان‌هاي تهران و اصفهان پليس اخيراً تصميم گرفته است تا سطح پوشش آن را افزايش دهد. ارزيابي‌تان درباره اين طرح چيست؟
به هر حال هر طرح و اقدامي كه به افزايش ضريب امنيت جامعه كمك كند و به مهار و محدود‌سازي عمل مجرمان منتج شود، اقدام خوب و پسنديده‌اي است و بايد از اين گونه اقدامات حمايت شود. ضمن اينكه اين طرح كه از سوي سازمان زندان‌ها تدوين شده به دنبال كاهش جمعيت كيفري و جلوگيري از تكرار جرم است. لذا اگر به درستي اجرايي شود، نتايج مثبتي به همراه خواهد داشت. در واقع با دستبندهاي الكترونيكي امكان رصد كردن محكوم‌عليه فراهم است و مي‌توان به‌راحتي متوجه شد در كجا حضور دارد و اين گونه ديگر زندان‌ها پر نمي‌شود. حسن ديگر اين طرح آن است كه امكان اشتغال و درآمدزايي براي مجرماني كه با حكم قاضي تحت نظارت الكترونيكي قرار مي‌گيرند، فراهم مي‌گردد. به اين ترتيب، فقر مالي كه ريشه نابودي بسياري از خانواده‌هاي زندانيان است، از بين مي‌رود و مشكلي به مشكلات آنان افزوده نمي‌شود.
يعني شما اجراي اين طرح را هم به نفع جامعه و هم به سود كساني كه مرتكب جرائم سبك مي‌شوند، مي‌دانيد؟
بله، البته اگر همه شرايط لحاظ شود و به خوبي اجرا گردد، در اين صورت فكر مي‌كنم در درازمدت بدبيني و بي‌اعتمادي جامعه به اين گونه افراد كم مي‌شود و بيشتر مورد اعتماد مردم قرار مي‌گيرند. بنابراين در نهايت اين جامعه است كه از اين فرايند سود مي‌برد.
آقاي طلايي! برخي از جرم‌شناسان از احتمال نقض حريم خصوصي اين گونه مجرمين در پي اجراي طرح ياد شده سخن مي‌گويند و از اينكه دستبند الكترونيكي باعث شناسايي آنان از سوي ديگران شود، اظهار نگراني مي‌كنند. در اين رابطه چه نظري داريد؟
اينكه به لحاظ شكل فيزيكي اين دستبند‌ها بايد كوچك باشند و به‌راحتي ديده نشوند كاملاً صحيح و منطقي است.به طور مثال الان در خيلي از وسايل نقليه و كشتي‌ها، از جي‌پي‌اس استفاده مي‌شود و قابل مشاهده هم نيستند اما حضور و محل تردد‌شان كاملاً مشخص است. نظارت مجرمان هم به همين صورت با دستبندهاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد و اگر مجرمي از محوطه در نظر گرفته شده عبور كند، مأموران متوجه مي‌شوند و اقدامات لازم را انجام مي‌دهند. از سوي ديگر طرح چنين مسائلي در ارتباط با كسي كه به خود اين اجازه را مي‌دهد كه به حريم عمومي مردم تعدي و تجاوز كند ديگر بيشتر به مزاح شباهت دارد. پيگيري و اجراي قانون ضامن امنيت جامعه است.
اما زنداني كردن مجرمان در حقيقت براي متنبه كردن آنان و بازگشت‌شان به جامعه است؟
بله، اشكالي ندارد. در فرايند برخورد با جرم در مرحله نخست بايد به پيشگيري توجه شود. يعني از حوزه تعليم و تربيت به موضوع نگاه كنيم و در مرحله بعد به برخورد با مجرم برسيم.
در واقع اگر در حوزه تعليم و تربيت كار‌ها به درستي انجام شود، مشكلي به‌وجود نمي‌آيد. اگر نظام آموزشي ما بتواند به خوبي مهارت‌ها و توانمندي‌هاي شهروندان را بالا ببرد، زمينه‌هاي بسياري از بزه‌هاي اجتماعي پيش نمي‌آيد. اگر پاسخگوي نياز‌هاي جامعه در مباحث شغلي و حقوق افراد باشيم، زمينه‌اي براي ارتكاب جرم ايجاد نمي‌شود. اگر شرايط روحي و رواني جامعه ما متعادل باشد و فشارهاي اجتماعي و... زياد نباشد، افراد به سوي اعتياد و ديگر بزه‌هاي اجتماعي نمي‌روند.
پس مي‌بينيم كه همه اين اگر‌ها برمي‌گردد به اينكه ما مي‌بايستي از قبل چاره‌انديشي كنيم. در كنار اين اما بحث امنيت عيني هم مطرح است؛ امنيتي كه وقتي افراد وارد جامعه مي‌شوند نبايد نگران آسيب ديدن خود باشند ولي اگر كار به اينجا رسيد ديگر پليس وظيفه دارد با بزهكار و مجرم برخورد كند. يعني در اينجا ديگر پليس و دستگاه قضايي نمي‌توانند كاري را كه بايد دستگاه‌هاي ديگر مي‌كردند اما نكردند، انجام بدهند، چراكه اين دو دستگاه وظيفه ذاتي دارند كه با مجرم برابر قانون برخورد قاطع كنند. اينجا ديگر مرحله آخر است، يعني ايجاد امنيت در جامعه. دستگاه قضايي و پليس بايد در مقابل آشفتگي‌هاي اجتماعي و كساني كه امنيت جامعه را برهم مي‌زنند برخورد قاطعي داشته باشد.
