بسياري از پرونده‌هاي جنايي ريشه در بروز روابط نامشروع بين زن و مرد دارد. تجربه نشان داده است ادامه پيدا كردن اين روابط معمولاً به بروز خيانت و ارتكاب جنايت منجر مي‌شود. از مجراي همين روابط نامشروع است كه كانون خانواده‌ها متلاشي و اعضاي آن در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌گيرند. عدم‌پايبندي به آموزه‌هاي ديني، نداشتن مهارت‌هاي زندگي و پيروي كردن از هوي و هوس، از دلايلي است كه برخي افراد را به ادامه اين روابط متمايل مي‌كند. گفت‌وگوي ما با دكتر مهدي آقايي، جرم‌شناس در ادامه مي‌آيد:
رابطه نامشروع طبق قانون مجازات اسلامي چه تعريفي دارد و چه مجازاتي براي آن پيش‌بيني شده است؟
حسب ماده 637 قانون مجازات اسلامي، «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير زنا شوند به يك تا 99 ضربه شلاق تعزيري محكوم مي‌شوند.» پس تمام روابط جنسي مردان و زنان با يكديگر، بدون آنكه بين آنها عقد زوجيت وجود داشته باشد و كمتر از رابطه جنسي به نحو اخص و تام (زنا) باشد، داخل در تعريف فوق مي‌گنجد. هرچند قانونگذار فقط براي عمل منافي عفت مثال‌هايي ذكر كرده و مواردي مانند مصافحه (دست دادن) و... را نيز مي‌توان به آن افزود اما براي رابطه نامشروع مثال‌هايي ذكر نكرده است ولي مواردي مانند مكالمه، نامه‌نگاري، خلوت كردن و اختلاط به قصد التذاذ جنسي را مي‌توان مصاديق اين نوع رابطه شمرد.
با اشاره به ريشه‌هاي بروز روابط نامشروع بفرماييد اين پديده چه پيامد‌هايي به دنبال دارد؟
از بين رفتن عفت و حيا در جامعه و ارزش‌هاي اسلامي، كمرنگ شدن بنيان خانواده‌ها، عدم‌اعتماد خانواده‌ها و افراد به يكديگر و اختلاط نسل از پيامدهاي اين معضل است.
چرا مطرح شدن مسائل نامشروع در رسانه‌ها تا اين اندازه مورد اقبال عمومي قرار مي‌گيرد؟
اين موضوع در مورد سياستمداران هم مصداق دارد. رسوايي اخلاقي بيل كلينتون رئيس‌جمهور اسبق امريكا، برلوسكني، نخست‌وزير اسبق ايتاليا و... از اين جمله است.
يكي از نيازهاي با لذات جسمي و فكري بشر، نياز جنسي و دفع شهوت است كه در صورت عدم‌مديريت و برطرف ننمودن آن از طريق چارچوب‌هاي مقرر، خواه شرعي و خواه قانوني مانند ازدواج، از طريق مسيرهاي غيرقانوني و مجرمانه بروز مي‌نمايد. همين موضوع كه روابط بين يك فرد و فرد ديگر را منجر مي‌شود، معمولاً از سوي رسانه‌ها مورد اقبال قرار مي‌گيرد. علاوه بر ارضاي نياز جنسي، تنوع‌طلبي، گسترش بي‌بند و باري اخلاقي در سطح جامعه خصوصاً در ميان زنان، عدم‌تعهد و پايبندي به ارزش‌هاي اخلاقي، ضعيف شدن كنترل‌ها يا پليس درون مانند دين و اخلاق، از ديگر عوامل وقوع اين نوع جرائم است
آيا قانونگذار مصاديق روابط نامشروع بين افراد را به خوبي جرم‌انگاري كرده است؟
وظيفه قانونگذار اسلامي مانند شارع مقدس بيان حكم كلي مسئله است و پيدا كردن و تطبيق مصاديق با حكم، بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است. همانطور كه در تعريف اين بزه اشاره شد قانونگذار با ذكر دو مثال (بوسيدن و هم‌بستري) تمام روابط جنسي زن و مرد فاقد علقه زوجيت را داخل در حكم مسئله قرار داده است و از اين لحاظ خلأ قانوني وجود ندارد. هر چند ممكن است به دليل عدم‌بيان مصاديق و حدود و ثغور دقيق آن، استنباط‌هاي متفاوت قضايي باعث صدور آراي متناقض شود.
تكرار جرائم روابط نامشروع (عادي شدن) و طرح آن در جامعه تا چه ميزان در افزايش ارتكاب اين جرم در جامعه مؤثر است؟
يكي از سياست‌هاي جنايي اسلام، «قاعده منع تجسس و تحقيق» در جرائم منافي عفت مانند رابطه نامشروع است كه آثار متعددي از قبيل تساهل و تسامح و مدارا با مرتكبان اين جرم، سعي در عدم‌اثبات آن از طريق سختگيري در اثبات اين گونه جرائم دارد، يكي از مباني اتخاذ چنين سياستي عدم‌انتشار و شيوع اين نوع روابط در سطح جامعه و جلوگيري از علني‌سازي آن است. بديهي است در صورت انتشار و علني شدن ارتكاب اين نوع رفتار در سطح جامعه، عمل غيرشرعي و مجرمانه رفته‌رفته، قبح خود را در جامعه از دست مي‌دهد. مانند دست دادن دختر و پسر در بين بعضي اقشار يا مناطق بدون اينكه ميان آنها علقه زوجيت يا محرميت باشد.
بررسي‌پرونده‌ها نشان مي‌دهد بسياري افراد بعد از اطلاع از خيانت همسر يا اعضاي خانواده‌شان به جاي مراجعه به قانون دست به اقدام جنايي مي‌زنند. دليل اين امر را چه مي‌دانيد؟
طولاني شدن رسيدگي كيفري اين جرائم به دليل سختگيري در اثبات آن به دليل ارتباط مستقيم آن با حيثيت و آبروي افراد و همچنين بيماري مزمن دادگستري به نام اطاله دادرسي كه فرآيند دادرسي را طولاني مي‌سازد، هيجانات جنايي آني ناشي از مشاهده روابط غيراخلاقي همسر، عدم‌اعتقاد به دادگستري و دستگاه عدالت و روي آوردن به عدالت خصوصي و انتقام شخصي از جمله دلايل اين امر مي‌باشند.
