طرح استفاده از دستبند الكترونيكي به صورت آزمايشي در استان‌هاي تهران، اصفهان و فارس اجرايي شده است تا بعد از رفع نواقص آن در سراسر كشور اجرا شود. زندانيان در صورتي كه قضات طبق قانون، رأي مربوط به استفاده از اين طرح را صادر كنند مي‌توانند از دستبند و پابند الكترونيكي استفاده كنند. نظر به اهميت موضوع، گفت‌و‌گوي ما با دكتر مهدي آقايي جرم‌شناس در پي مي‌آيد.
هدف از طرح استفاده از دستبندهاي الكترونيكي عليه مجرمان چيست؟
اصلي‌ترين هدف از اين طرح كه تأسيس حقوقي جديد و يكي از نهادهاي جايگزين حبس محسوب مي‌شود، حبس‌زدايي است. كاهش جمعيت كيفري زندان در راستاي برنامه‌هاي توسعه قضايي هم از اهداف اين طرح است.
چه نوع مجرماني مشمول اين طرح خواهند شد؟به عبارت ديگر چه كساني از سوي قضات دادگاه‌ها اين امكان را مي‌يابند كه در خانه‌شان تحت مراقبت الكترونيكي قرار بگيرند؟
فقط در جرائم تعزيري از درجه پنج تا هشت كه داراي مجازات قانوني حبس باشد، امكان صدور چنين حكمي ممكن است.
آقاي دكتر با اشاره به فرق دستبند الكترونيكي با نهاد آزادي مشروط بفرماييد آيا زمينه‌هاي اجراي طرح ياد شده در كشور فراهم است؟
در جواب اين سؤال بايد بيان داشت: اولاً آزادي مشروط براي تمامي محكوميت‌هاي حبس تعزيري است ولي طرح استفاده از دستبند الكترونيك، فقط در جرائم تعزيري درجات پنج تا هشت امكان‌پذير است. ثانياً در نظام آزادي مشروط، محكوم به حبس در صورتي از اين نهاد استفاده مي‌كند كه نصف يا يك سوم حبس را تحمل كرده باشد ولي در حكم به دستبند الكترونيكي نيازي به تحمل اين ميزان حبس نيست.
اما در پاسخ به بخش ديگر پرسشتان عرض كنم كه براساس صحبت‌هاي رياست سازمان زندان‌ها مقاديري از اين دستبند و پابندهاي الكترونيكي و تجهيزات مرتبط با آن خريداري شده است. البته تكميل و نهايي شدن آن مستلزم تخصيص اعتبارات بيشتري است. ولي هنوز اين طرح اجرا و عملياتي نشده است.
فكر مي‌كنيد طرح مراقبت الكترونيكي محكومان چه فوايد و معايب خاصي دارد؟
اصلي‌ترين فايده اين طرح حبس زدايي و توسل به ساير نهادهاي جايگزين حبس است و بزرگ‌ترين عيب آن بحث نقض حريم خصوصي افراد است كه البته با توجه به اينكه قانونگذار اجراي چنين طرحي را در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منوط به رضايت محكوم عليه كرده، اين عيب كمرنگ مي‌شود.
به‌راستي فردي كه آزاد مي‌شود ولي دستبندي در دست دارد كه هيچ شخص آزادي ندارد، چه تعريفي از وضعيت خود خواهد داشت؟
اجراي هر مجازاتي باعث محدوديت در آزادي و حقوق فرد محكوم و متفاوت شدن وضعيت وي با ساير افراد غير محكوم مي‌شود كه مجازات مزبور نيز از اين قاعده مستثني نيست.
در زمان مراقبت الكترونيكي احتمال دارد اعضاي خانواده مجرم با ديدن وي در حالي كه همواره دستبند بر دستانش است به لحاظ روحي و عاطفي دچار مشكل شوند، سؤال اين است كه آيا از نظر قانون حفظ حقوق شهروندي اين كار درست است؟
هرچند قانون مزبور در اين خصوص حكمي را بيان نكرده است، ولي آنچه مسلم است اين است كه اجراي هر مجازاتي آثار زيانباري خصوصاً عاطفي بر خانواده محكومان دارد. البته آنچه بديهي است اين است كه ميزان زيانباري اين نوع اجراي مجازات به مراتب كمتر از مجازات حبس است.
آقاي آقايي، برخي از جرم‌شناسان از احتمال نقض حريم خصوصي اين گونه مجرمان در پي اجراي طرح ياد شده سخن مي‌گويند و از اينكه دستبند الكترونيكي باعث شناسايي آنان از سوي ديگران شود، اظهار نگراني مي‌كنند. در اين رابطه چه نظري داريد؟
همان طور كه پيشتر اشاره شد، اين انتقاد و تأثير منفي آن با توجه به منوط شدن اجراي آن به رضايت محكوم عليه كمرنگ مي‌شود.
با اشاره به تجربه كشورهايي كه از دستبندهاي الكترونيكي براي مراقبت از مجرمان استفاده مي‌كنند، بفرماييد آيا اجراي اين طرح را براي جامعه ايران مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟
تا قبل از اجراي اين طرح در ايران نمي‌توان از فايده‌مندي آن و آثار و تبعات اجراي اين حكم سخن گفت و تجربه موفق يا ناموفق قضايي ساير كشورها نيز نمي‌تواند ملاك تعيين‌كننده‌اي براي كشور ما باشد، چون مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در هر كشور با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و عرفي آنها، متفاوت با مرز و بوم كشور عزيزمان ايران است.
