کانون وکلا که ظاهراً رسالت سنگینی، چون دفاع از عدالت و حقوق قانونی مردم را بر عهده دارد، اکنون خود راهبر برخی فعالیتهای غیرعادلانه است.
هزاران دانشآموخته رشتههای حقوقی به دلیل برخوردهای سلیقهای این کانون با مشکل مواجه شدهاند؛ مشکلاتی که مسئولان کانون وکلا به رغم شایستگی این دانشآموختگان چندان توجهی به آن نمیکنند. کانون وکلا با بیش از چهار دهه سابقه غیردولتی، اکنون دست به اقدامات ناپسندی زده که خسارت آن متوجه هزاران دانشجو و دانشآموختهای است که سالها با آرزوی وکالت در رشتههای مختلف حقوقی تحصیل کردهاند. ظلم مضاعف به دانشجو و دانشآموختگانی شده که در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل کردند و مدرک مورد تأیید وزارت علوم را گرفتهاند. این افراد اکنون با بیمهری کانونهای وکلا رو به رو هستند.
صدور پروانه وکالت، فرایندی سخت و دشوار است که همه ساله با انجام آزمون انجام میشود و پذیرفتهشدگان این آزمونها امکان دریافت پروانه وکالت و ورود به حوزه کاری را به دست میآورند.
اعتراض وارد نیست
دانشجویانی که سالها در بهترین دانشگاهها تحصیل کردهاند و در آزمون این کانون رد شدند، اعتراضشان فقط در همین کانون بررسی میشود زیرا امتحان به این مهمی کاملاً داخلی است.
با وجود اینکه در سالهای گذشته، دانشگاههای مختلفی، چون سراسری، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی در رشتههای حقوقی ورود جدی داشته و دانشآموختگان فراوانی را در این رشته تربیت کردهاند، اما اکنون کانون وکلا در برابر مدرک تحصیلی این افراد، کاملاً سلیقهای عمل میکند و مدرکهای دانشآموختگان واحدهای علمی کاربردی را یک مدرک قانونی و مجاز برای دریافت پروانه وکالت محسوب نمیکند.
این در حالی است که واحدهای مختلفی در دانشگاه علمی کاربردی در سالهای گذشته با ایجاد رشتههای حقوقی مثل ارشاد و معاضدت قضایی، دستیار قضایی، حقوق ثبتی و... اقدام به جذب دانشجو کردند. اکنون هزاران دانشجو در این دانشگاه در رشتههای حقوقی فارغالتحصیل شدهاند؛ فارغالتحصیلانی که حتی اگر در آزمون وکالت با کسب رتبه برتر و عالی مواجه شوند نیز در نهایت با رفتار سلیقهای مسئولان کانون وکلا از دریافت پروانه وکالت بازخواهند ماند.
علمی کاربردیها دانشجو نیستند!
بررسیها نشان میدهد، حتی خود کانون وکلا نیز در سالهای اخیر اقدام به ایجاد واحد دانشگاهی علمی کاربردی در درون بدنه خود کرده است و در رشتههای مختلف حقوقی اقدام به تربیت دانشجو کرده و اکنون با این اقدام حتی گذشته خود را نیز به چالش کشیده است.
ممانعت کانون وکلا از ورود دانشآموختگان رشتههای حقوقی دانشگاه علمی کاربردی به حوزه وکالت در حالی رخ داد که این اتفاق، سابق بر این مرسوم نبود و در سال جدید به صورت جدی در دستور کار مسئولان ارشد و تصمیمگیر کانون وکلا قرار گرفته است.
اطلاعات بیشتر حکایت از آن دارد که این اتفاق برای بیش از ۲۰۰۰ دانشآموخته رشتههای حقوقی در واحدهای دانشگاهی علمی کاربردی ایجاد مشکل کرده است و آنها به رغم حضور در آزمون وکالت و بعضاً کسب رتبههای عالی دیگر امکانی برای ورود به عرصه وکالت و دریافت پروانه ندارند. با این تفاسیر و در صورت اصرار کانون وکلا به رفتار نسنجیدهاش، مسئولان نظارتی باید به این مسئله ورود کنند و از بروز هرگونه رفتار سلیقهای و غیر قابل توجیهی که خسارات سنگینی را متوجه هزاران دانشآموخته در رشتههای حقوقی خواهد کرد، جلوگیری کنند.