با وجود آنکه سعدی گوون، رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه، می‌گوید نتایج قطعی انتخابات روز یک شنبه یازده روز بعد و بعد از بررسی شکایات اعلام می‌شود، پیروزی رجب طیب اردوغان در دومین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قطعی است و حزب عدالت و توسعه او هم توانسته به همراه حزب حرکت ملی اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیه را به دست بیاورد. اردوغان در این انتخابات بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد در حالی که نفر دوم بعد از او به نام محرم اینجه از حزب جمهوری‌خواه خلق تنها ۶۴/۳۰ درصد رأی دارد و مابقی چهار رقیب دیگر هم زیر ۱۰ درصد رأی دارند. این نتیجه برای اردوغان حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبل از انتخابات است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت گفته می‌شد او با ۵۱ درصد رأی پیروز می‌شود و حالا می‌توان گفت که پیروزی قطعی او فقط یک تصور خوش‌بینانه نبود بلکه واقعیتی است که در پای صندوق‌های رأی به دست آمده است.
احزاب مخالف این بار امیدوار بودند که با تشکیل ائتلافی به نام ائتلاف ملت اردوغان را در دو زمین انتخاباتی از ریاست جمهوری و پارلمانی شکست بدهند. امید آن‌ها در زمین اول این بود که دست کم انتخابات را به دور دوم بکشانند تا با تجمیع تحت یک نام فضا را به شدت علیه اردوغان دو قطبی کرده و به این وسیله او را بعد از یک دهه و نیم از قدرت کنار بزنند. این احزاب در زمین دوم هم مقابل ائتلاف جمهوری از دو حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی قرار گرفتند به این امید که حزب عدالت و توسعه را مثل انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ از به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان محروم بکنند. حالا این احزاب در هر دو زمین متحمل شکست شده‌اند و نه تنها اردوغان توانست در همان دور اول و فراتر از نظرسنجی‌ها پیروز انتخابات بشود بلکه ائتلاف جمهوری مورد حمایت او هم ۶۵/ ۵۳ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورده که سهم حزب عدالت و توسعه او از این میزان ۵۴/۴۲ درصد آرا یا ۲۹۳ کرسی و سهم حزب حرکت ملی هم ۱۱/ ۱۱ درصد رأی با ۵۰ کرسی است. اردوغان با پیروزی در این دو زمین انتخاباتی و با این میزان رأی نه تنها توانسته تمام توان و تلاش مخالفان را برای کنار زدنش شکست بدهد بلکه آن‌ها را در یکی از دوقطبی‌ترین انتخابات ترکیه شکست داده که برای او کمتر از کسب پیروزی در یک همه‌پرسی نیست. به این ترتیب، اردوغان تا پنج سال بعد هم مقام ریاست جمهوری خود را حفظ کرده و هم این که با حمایت ائتلاف جمهوری در پارلمان می‌تواند مطمئن به حمایت حد اکثری در پارلمان باشد تا مخالفان نتوانند تا ۲۰۲۳ قدرت او را تهدید کرده و از طریق پارلمان امکانی برای استیضاح او نداشته باشند. این حمایت پارلمانی باعث می‌شود اردوغان بی‌دغدغه ریاست جمهوری خود را با اصلاحات انجام شده در قانون اساسی سپری کند که طبق این اصلاحات، او قدرتی بیشتر از گذشته به دست آورده است. بنابر این اصلاحات، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرده و با حذف پست نخست‌وزیری، قدرت در مقام ریاست جمهوری متمرکز شده است. اردوغان حالا ریاست دولت را همزمان با ریاست حزب عدالت و توسعه در دست دارد و انتخاب اعضای شورای عالی قضایی و دادستان‌ها هم به دست و در شرایطی که کار با پارلمان ممکن نباشد، اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را نیز دارد. او روز یک شنبه و بعد از انداختن رأی خود به صندوق رأی گفته بود که نظام جدید ریاستی به طور قطع ترکیه را به سطح تمدن‌های معاصر سوق می‌دهد و حالا بعد از انتخابات و پیروزی فرصت پنج ساله‌ای دارد تا صحت این حرف را ثابت کند. اگر او موفق به این کار یا دست کم ارائه کارنامه قابل قبولی شود می‌تواند امید به تمدید پنج ساله ریاست جمهوری بعد از ۲۰۲۳ داشته باشد و این به معنای تضمین مسیر ۱۶ ساله ترکیه برای یک دهه دیگر است.
