بانک‌مرکزی بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و اعتراض به نواقص آن در قالب لیستی جدید، اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اعلام کرده، اما این لیست هم همانند لیست نخست با ابهامات زیادی همراه است. نکته مهم این لیست جای‌خالی دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا است. آیا به‌راستی مطابق این لیست این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده‌اند.
در شرایطی که هنوز پرونده‌های واردکنندگان غیرقانونی خودرو تعیین تکلیف نشده است و وزیر صنعت برخلاف خواسته رئیس‌جمهور اسامی را منتشر نکرده، ابهامات بسیاری از ذی‌نفعان در این پرونده وجود دارد. روز گذشته بانک مرکزی لیست دوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کرد که در این لیست، ۲۱شرکت واردکننده خودرو معرفی شدند که بیش از ۱۲۰میلیون یورو ارز رسمی دریافت کرده‌اند. این لیست نیز مانند لیست نخست، ایراداتی دارد که مورد نقد فعالان این صنعت و کارشناسان خودرو است و هنوز ابهام در واردات بیش‌از ۸ میلیاردو ۸۷۰ میلیون یورو که با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومان محاسبه شده، اما در بازار‌ها با ارزش ۸ هزار تومانی فروش می‌رفتند، ادامه دارد.
پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: با این نوع تخصیص ارز به واردات تاکنون از جیب هر ایرانی ۲۰ هزار تومان یارانه به واردکنندگان اعطا شده است.
دکتر علی خاکساری منتقد صنعت خودرو در واکنش به انتشار لیست واردکنندگان خودرو با استفاده از ارز دولتی در گفتوگو با «جوان» بیان کرد: براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دلار بیشترین سهم واردات به کشور را دارا بوده که وزارت صنعت و بانک مرکزی، اسامی واردکنندگان این قطعات را اعلام نکرده است. وی افزود: نکته مهم فهرست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی جای خالی دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا است. آیا به‌راستی این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی دریافت نکرده‌اند؟
این کارشناس خودرو با انتقاد به ارائه لیست غیرشفاف وزارت صنعت از آماری که این روز‌ها مورد نقد محافل خبری و مردم هستند، می‌گوید: علاوه بر ایرادات فوق در این لیست تعداد واردات خودرو‌ها درج نشده و فقط حجم ارزی آن‌ها عنوان شده است و نکته قابل توجه این است، در شرایطی که دولت مدعی کمبود ارز در کشور است، شرکت‌های تجاری مانند ابراهیمی، شادمان، محمد که اصلاً به صورت تخصصی در بخش خودرو کار نکرده‌اند، هم موفق به دریافت ارز شده‌اند. خاکساری همچنین تأکید کرد: اسامی مدیران و نرخ واقعی اتومبیل‌ها برخلاف دستور رئیس‌جمهور اعلام نشده که باید این موضوع نیز شفاف‌سازی شود.
زیان مصرف‌کنندگان از تخلف واردکنندگان خودرو
در حالی بانک مرکزی فهرست اسامی واردکنندگان خودرو را که با ارز دولتی، خودرو وارد کرده‌اند، منتشر کرده که از ماه‌ها قبل برخی واردکنندگان، فروش خودرو‌های خود را روی سایت متوقف کرده بودند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا سازمان‌های نظارتی می‌توانند حقوق تضییع‌شده مصرف‌کنندگان را در ماه‌های اخیر باز پس بگیرند؟
در ماه‌های گذشته، همزمان با نوسانات نرخ ارز بهانه‌های مختلفی از سوی واردکنندگان مطرح شد که آن‌ها سایت‌های فروش خودرو‌های خود را بسته بودند یا قیمت خودرو‌های موجود را نیز با قیمت ارز آزاد قیمتگذاری کردند.
در این میان مروری بر فهرست واردکنندگان خودرو نشانگر آن است که درست واردکنندگانی که در عرضه خودرو‌های خود بالاترین افزایش قیمت‌ها را داشتند یا سایت‌های فروش خودرو را مدت‌ها بسته بودند در ردیف بالاترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفتند. علاوه برا ین واردکنندگانی که بیشترین فعالیت را در شهرستان‌ها داشتند نیز براساس لیست اعلامی واردات چندانی نداشتند که این موضوع نیز از ابهامات موجود در جدول است.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودرو‌های وارداتی که عمدتاً به بهانه افزایش نرخ ارز، با قیمت‌های گزافی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند و علت اصلی آن، بالا بودن قیمت دلار و سایر ارز‌ها متأثر از شکل‌گیری بازار ثانویه ارز عنوان می‌شد، اکنون باید تعدیل قیمت شود و به خصوص واردکنندگانی که نام آن‌ها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به ثبت رسیده است، باید با نظارت دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با احتساب قیمت دلار دولتی روانه بازار شوند و حتی خودرو‌هایی که تا این لحظه با نرخ‌گذاری دلار آزاد فروخته شده‌اند نیز، علاوه بر اینکه مشمول دریافت جریمه از واردکنندگان می‌شوند، مابه‌التفاوت نیز به جیب مصرف‌کنندگان برگردد.
بر این اساس، اکنون رسالت عظیمی بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی قرار دارد که بتوانند با توجه به نرخی که در محاسبات ارز دولتی برای واردکنندگان لحاظ می‌شود، قیمت را در فروش و فاکتور‌های صادره برای واردکنندگان خودرو، به دقت کنترل کرده و اجازه هیچ سوءاستفاده‌ای را ندهند.
بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که برخی از شرکت‌ها در مجموع ۳۰میلیون و ۴۳۷هزار و ۴۳۰یورو (۱۶ میلیون و ۶۶۳هزار و ۶۷۰یورو بابت واردات خودروهای‌هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار سی‌سی و ۱۳میلیون و ۷۷۳هزار و ۷۶۰یورو بابت واردات خودرو‌های ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰ سی‌سی) برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که البته از سامانه نیما بوده است. این در حالی است که در مجموع واردکنندگان خودرو ۱۲۰میلیون و ۸۴۵هزار و ۸۴ یورو ارز دریافت کرده‌اند. سهم سامانه نیما از این میزان ارز ۹۸میلیون و ۵۷هزار یورو بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان: ۴۹۰۰ دستگاه خودرو با ارز دولتی وارد شد
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «ایسنا» در واکنش به لیست واردکنندگان خودرو گفت: لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۱ شرکت واردکننده خودرو مجموعاً ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق آمار سال گذشته متوسط قیمت خودرو‌های وارداتی ۲۴هزار و ۵۰۰یورو بوده است با ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته حدوداً ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: ۷۸درصد ارز دولتی تخصیصی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های نمایندگی رسمی، ۱۹درصد به شرکت‌های دولتی شامل وزارت بهداشت، درمان‌و‌آموزش پزشکی و شرکت ایران خودرو دیزل و ۳ درصد به شرکت‌های واردکننده خودروی غیرنمایندگی رسمی به میزان ۱/۴ میلیون یورو اختصاص یافته است.
وی خاطر نشان کرد: ۸۶درصد ارز دولتی تخصیص یافته صرف واردات خودرو‌های با حجم موتور هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی شده، ۱۰درصد نیز مربوط به واردات خودرو‌های هیبریدی با حجم موتور تا ۲ هزار سی‌سی و ۴ درصد نیز مربوط به واردات آمبولانس‌های با حجم موتور ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی بوده است.
احتشام‌زاد افزود: با توجه به اعلام دولت مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر مجموعاً ۵/۹ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالا تخصیص یافته است، اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۱۲۱میلیون یورو به واردات خودرو نشان می‌دهد که سهم واردکنندگان خودرو از کل ارز تخصیصی به واردات کالا برابر با ۱/۱ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه واردات ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو با استفاده از ارز دولتی در حالی است که نیاز ماهانه بازار خودرو به خودرو‌های خارجی به طور میانگین ۶هزار دستگاه است، اظهار کرد: این در حالی است که به دلیل ممنوع‌شدن واردات خودرو از ابتدای تیرماه، در ماه‌های آینده شاهد کاهش عرضه و به دنبال آن رشد بیشتر قیمت‌ها در این بازار خواهیم بود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه با توجه به ممنوع‌شدن واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنمایندگی رسمی از اسفند سال گذشته، چگونه این شرکت‌ها موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو شده‌اند، اظهار کرد: از اسفند سال گذشته واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنمایندگی رسمی ممنوع شد. این حال این شرکت‌ها تا اسفندماه مجاز به ثبت‌سفارش واردات بودند که اعتبار ثبت‌سفارش‌ها نیز سه ماهه است. بنابراین احتمالاً این شرکت‌ها با استفاده از ثبت سفارش‌های صورت گرفته تا اسفند سال ۱۳۹۶ نسبت به دریافت ارز دولتی و واردات خودرو اقدام کرده‌اند.
موسایی: همتی برای پیگیری متخلفان واردات وجود دارد؟
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در واکنش به لیست اسامی واردکنندگان کالا با ارز دولتی در گفتوگو با «جوان» گفت: تخصیص ارز دولتی در سال‌های پایانی دولت دهم نیز اتفاق افتاد، اما در آن روز‌ها هرگز اسامی دریافت‌کنندگان ارز مرجع و مبادلاتی اعلام نشد. حال بعد از گذشت پنج سال با تکرار آن تجربه (تخصیص ارز دولتی) لیست دریافت‌کنندگان ارز اعلام عمومی شد. اتفاق بسیار خوبی است، اما نکاتی وجود دارد که باید مردم و دولتمردان به آن توجه کنند.
دکتر میثم موسایی افزود: انتشار این لیست و صحبت‌های پیرامون و تحلیل آن ممکن است در مدت دو تا سه هفته به پایان برسد، اما نکته اصلی شناسایی و مجازات متخلفان است که باید از سوی مراجع قضایی و سازمان تعزیرات و حمایت صورت گیرد. وی اظهار داشت: در چند روزگذشته برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در حمایت از اقدامات دولت می‌گویند: این روند واردات به این شکل همیشه وجود داشته و مربوط به دولت فعلی نمی‌شود. سؤال من این است، آیا نباید جلوی این رانت‌های اطلاعاتی، تخلفات غیرقانونی و گرانفروشی‌ها گرفته شود؟
باید دولت‌ها به دلیل تداوم این روند و حضور برخی از شرکت‌های خاص سکوت کنند و این رانت دولتی دورهمی تقسیم شود، وی افزود: روزگذشته نیز برخی این واردکنندگان را سربازان تحریم معرفی و از آن‌ها دفاع کردند و به مشکلاتی که در این ماه‌ها برای اقتصاد کشور و مردم به‌وجود آورده‌اند، اشاره‌ای نکردند. وی تصریح کرد: با این اوصاف آیا می‌توان مدعی شد که همتی برای پیگیری متخلفان واردات وجود دارد؟
این استاد تمام دانشکده اقتصاد گفت:ای کاش مجموعه دولت، پیش از اینکه افزایش قیمت کالاها، مردم را به نارضایتی بکشاند و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را دچار دردسر کنند، با در دست داشتن اطلاعات شرکت‌ها از گرانفروشی کالاها جلوگیری می‌کردند و دولتمردان در خفا با گوشه و کنایه واردکنندگان را تهدید به مجازات نمی‌کردند.
