سفر‌های غیرضروری به خارج از کشور که یکی از عوامل مصرف ارز دولتی و حتی آزاد محسوب میشود، روندی افزایشی به خود گرفته و گاه برخی منابع آن را بیش از ۱۱ میلیون نفر در سال ذکر می‌کنند. به نقل از یکی از خبرگزاری‌ها در سال ۹۶ که بازار ارز از نوسان برخوردار بوده، حدود ۹ میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کرده‌اند. در سال ۲۰۱۷ مسافران ایرانی به کشور ترکیه حدود ۵ /۲ میلیون نفر بوده‌اند که با میانگین شش شب اقامت و سرانه هزینه کرد ۱۰۰۰ دلار، ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز وارد ترکیه شده است. اگر همین میانگین را به سایر کشور‌ها نیز تعمیم دهیم، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور به همین مسافرت‌های خارج از کشور اختصاص می‌یابد. گرچه افزایش سطح رفاه و برخورداری جامعه، مهم‌ترین زمینه این سطح از مسافرت را رقم زده، اما یکی از مشوق‌های آن اختصاص ارز دولتی به این سفر‌ها است که برای کشور‌های همسایه ۵۰۰ یورو و برای کشور‌های دور ۱۰۰۰ یورو می‌باشد. با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد گاه با فروش همین ارز دریافتی توسط مسافر و خرید کالا از خارج از کشور و فروش در داخل، هزینه سفر مستهلک شده و عملاً برای مسافران این مسافرت‌ها مجانی به حساب می‌آید. از این رو برخی آژانس‌های مسافرتی رسماً اعلام می‌دارند در صورت واگذاری ارز دولتی، حاضرند مسافران را مجانی و یا با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از مسافرت‌های داخل کشور به مسافرت خارج از کشور اعزام نمایند، یعنی اختصاص ارز دولتی به مسافرت‌های خارج از کشور، عملاً دو پیامد خسارتبار را رقم می‌زند:
۱- سوق دادن گردشگری و درآمد‌های آن به خارج از کشور.
۲- به هدر رفتن ارز‌های نفتی و یا پدید آمدن زمینه استفاده رانتی از آن.
جالب‌تر اینکه این تعداد سفر را تعدادی از خانوار‌ها یا افراد خاص هستند که به شکل حرفه‌ای و چند نوبت در سال انجام می‌دهند و در واقع بین ۱۱ میلیون ایرانی توزیع نمی‌شود، بلکه برخی افراد چندین نوبت در سال اقدام به مسافرت و از ارز دولتی استفاده می‌کنند و برخی مسافران هم مثل عتبات عملاً از این ارز استفاده نمی‌کنند و از این ارز بین بخشی از این مسافران توزیع میشود که با تکرار سفر‌ها حرفه‌ای‌تر نیز شده‌اند.
این در حالی است که ارز دولتی ناشی از فروش منابعی مثل نفت به‌دست می‌آید که متعلق به همه مردم و حتی نسل‌های آینده است و تنها باید در زیرساخت‌هایی استفاده شود که عموم مردم و حتی نسل‌های بعد نیز از آن منتفع گردند و لذا برخی از کشور‌های اروپایی این نوع درآمد‌ها را ذخیره کرده و از سود آن برای منافع عمومی بهره می‌گیرند، اما در کشور ما متأسفانه اختصاص ارز دولتی به سفر‌های خارجی متداول بوده و مسئولان دولتی دست‌اندرکار هم به دو دلیل عمده از اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای قطع آن اجتناب کرده‌اند:
۱- ترس از واکنش کسانی که به دریافت این نوع ارز‌ها عادت کرده‌اند که صاحبان ذی‌نفوذ برخی آژانس‌های مسافرتی و برخی مسافران حرفه‌ای در زمره این معترضان هستند.
۲- ذینفع بودن برخی از مسئولان محترم که خود و اطرافیان از جمله همین مسافران محترم حرفه‌ای و یا مرتبط با آن‌ها محسوب می‌شوند.
۳- تأمین درآمد دولت از فروش ارز که بخشی از مشتریان پروپا قرص آن همین مسافران خارجی هستند.
حال در شرایطی که نوسانات ارزی و کاهش درآمد‌های ارزی، ایجاب می‌کند مصارف ارز در بخش‌های غیرضروری مدیریت شود، گویا برای مسئولان محترم اتخاذ تصمیم نسبت به این عرصه مصارف ارزی سخت و سنگین است و مرتب اخذ تصمیم را به آینده موکول می‌کنند. در حالی که بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به دلیل عدم تأمین بودجه و اعتبار به تعطیل کشیده شده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی که قادر به تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه و قطعات واسط نبوده و منجر به توقف خط تولید و بیکاری کارگران میشود، آیا اختصاص ارز به مسافرت‌های خارجی یک اولویت است؟
از مسئولان اقتصادی کشور انتظار می‌رود در تصمیمات خود به اولویت‌های کشور توجه داشته و شجاعت اتخاذ تصمیم بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌ها را داشته و با تسریع در این تصمیمات، این روند خسارتبار را زودتر سد نمایند.
ناگفته نماند برخی از سفر‌ها که ضروری هستند مثل مسافرت برای درمان، تحصیل و حتی تجارت عمومی و... باید با پیش‌بینی سازوکار‌هایی از تسهیلات و مساعدت‌هایی برخوردار باشند. همانگونه که برخی مسافرت‌های غیرضروری مسئولان دولتی نیز باید کنترل و هزینه‌های آن به امور ضروری و عمومی سوق داده شود.
حقیقت است سفر مدیران و نمایندگان و وزیران به خارج از کشور به همراه خانواده و فک و فامیل با بول بیت المال . اخیرا هم که سفر ظریف به بیشتر نقاط جهان فقط و فقط هزینه داشته بدون هیج سودی و اینطور است که از این طریق هم میلیون ها دلار از صندوق کشور که باید برای ابادی و عمرانی و اشتغال صرف شود ، دور ریخته میشود. 
