بعد از ماهها تأیید و تکذیب بالاخره روزگذشته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت کشتیهای چینی ذیل قرارداد، رسمی، اجاره بلندمدت برای ماهیگیری در عمق ۲۰۰ متری آبهای ایران در دریای عمان را تأیید کرد.
محمدعلی حسنزاده درباره حضور کشتیهای ماهیگیری چینی در دریای عمان اظهار کرد: چینیها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات کشورمان دارند، گویا فناوری که این شناورهای چینی دارند در ایران وجود ندارد که بتوانیم ماهی را در عمق ۲۰۰ متری صید کنیم.
این در حالی است که به رغم گزارش بومیان بنادر جنوب کشور درخصوص فعالیت کشتیهای ماهیگیری خارجی در خلیجفارس و دریای عمان این مسئله از سوی مسئولان رد و تکذیب شده بود.
اظهارات هادی حقشناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اواخر فروردین امسال از این دست تکذیبیههاست.
وی گفته بود: اساس این خبر کذب است، هیچ کشتی ماهیگیری چینی در آبهای خلیج فارس وجود ندارد و در دریای عمان کشتیهایی با پرچم جمهوری اسلامی ایران با درخواست شیلات مشغول صید هستند.
این تکذیبیههای سریالی تا اوایل ماه جاری نیز ادامه داشت. به طوری که یعقوب دوجی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی صیادان کشور، شایعه حضور کشتیهای صیادی چینی در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. وی تأکید کرد: تمام این کشتیها دارای ردیاب ماهوارهای هستند که از مرکز کنترل ردیابی میشوند، این مرکز کنترل در سازمان شیلات و ادارهکل شیلات چابهار نصب است و در صورت مشاهده تخلف که خارج از محدوده صید کنند، با آنها برخورد میشود. صید نابودگر ترال با استفاده از تورهای غیرمجاز اسرائیلی از بین رفتن ذخایر آبزیان سواحل مکران را به همراه خواهد داشت تا جایی که به قول صیادان نسل ماهی و طعمه صید در دریا نابود میشود. در نتیجه درآمد صیادان بومی بسیار کاهش پیدا کرده است؛ بهطوری که به صورت میانگین هر صیاد در ماه ۴۰۰هزار تومان درآمد دارد. همچنین هر شناور صیادی اجازه دارد هر ماه تنها در دو نوبت ١٠روزه به دریا بزند و خوزستان بیشتر از ۳۴هزار صیاد دارد که مقدار ماهی صید شده باید بین آنها تقسیم شود. ذخایر دریا با توجه به صید بیرویه و نبود اقدام جدی برای تجدید این منابع رو به پایان است و خشکسالی، تعطیلشدن کشاورزی و بالاگرفتن بیکاری موجب شده که هر مسئولی که سرکار میآید، جویندگان کار را به سمت دریا و صید هدایت کند که این موضوع موجب کاهش شدید درآمد صیادان شده است. این گزارش میافزاید: طبق قانون هر شناوری که در آبهای ایران تردد میکند، باید ۵١درصد سهامش در اختیار ایران بوده و تحت پرچم کشورمان باشد. در غیر این صورت تردد آن غیرقانونی بوده و با آنها برخورد میشود.