در حالی دو هفته از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ورزش می‌گذرد که تا امروز حتی یک مدیر بازنشسته هم پیشقدم نشده و استعفایش را ننوشته، آن هم در شرایطی که وزارت ورزش رسماً اعلام کرده که ۱۲ تا ۱۳ رئیس فدراسیون مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند و باید از سمت‌شان کنار بروند. البته مقاومتی که برابر اجرای این قانون وجود دارد، تنها مختص به ورزش نیست و چنین مسئله‌ای را در دیگر بخش‌ها هم می‌توان مشاهده کرد. با این حال به نظر می‌رسد در ورزش برخلاف استقبالی که مدیران بازنشسته در زمان تصویب این قانون از اجرای آن داشتند، پس از ابلاغ وعده‌هایشان را فراموش کردند و نسبت به عمل به آن بی‌اعتنا هستند. تنها چند روز پس از مهر تأیید شورای نگهبان بود که رؤسای فدراسیون‌هایی که مشمول این قانون می‌شدند، در مصاحبه با رسانه‌ها از پذیرش قانون و کناره‌گیری پس از ابلاغ آن خبر دادند و مدعی قانون‌گرایی شدند و اعلام کردند که در این مسیر حتی پیشقدم هم می‌شوند.
با این حال در شرایطی که بیش از دو هفته از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌گذرد، مدیران بازنشسته با عقب‌نشینی از مواضع خود برای کناره‌گیری مقاومت نشان می‌دهند و درخواست وزارت ورزش برای استعفای این مدیران هم نتیجه‌ای نداشته تا ورزش ایران این روز‌ها با معضل بزرگی به نام فرار از قانون مدیرانش روبه‌رو شود، مدیرانی که باید با حکم قانون راهی خانه‌هایشان شوند و جایشان را به جوانان بدهند، اما با وجود ابلاغ قانون حاضر به تمکین نیستند و امروز و فردا می‌کنند. برخی از این مدیران حتی پا را فراتر از دهن‌کجی به قانون گذاشته‌اند و برای ماندن منافع ملی را هم زیر پا گذاشتند، به طوری که در چند روز اخیر خبر نامه‌نگاری هایشان با فدراسیون‌های جهانی برای حساس کردن این نهاد‌ها نیز منتشر شد تا با استفاده از چماق صندلی‌شان را در ورزش از دست ندهند.
البته فدراسیون‌های جهانی با توضیحات مسئولان کمیته ملی المپیک قانع شده‌اند که اجرا شدن این قانون دخالت دولت در ورزش نیست و قانونی است که از طریق مجلس کشور تصویب شده است. بنابراین بهانه تعلیق برای مدیرانی که در اندیشه باز کردن پای فدراسیون‌های جهانی بودند نیز منتفی می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد وزارت ورزش باید به عنوان مجری قانون در ورزش، برای اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان محکم‌تر از قبل وارد عمل شود. البته مسئولان وزارت مدعی هستند از مدیران بازنشسته فدراسیون‌ها خواسته‌اند تا استعفا دهند، اما گویا کسانی که در ورزش با توجه به این قانون باید بروند، نسبت به درخواست وزارت بی‌تفاوت هستند، چراکه تاکنون حتی یک نفر هم از ۱۲ مدیر بازنشسته حاضر به استعفا نشده است.
در همین راستا وزارت ورزش باید با شفاف‌سازی و معرفی رسمی مدیرانی که با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید از سمت‌شان کنار بروند، جدی‌تر وارد عمل شود تا مدیران بازنشسته تحت فشار بیشتری قرار بگیرند. قانون باید در همه بخش‌ها فصل‌الخطاب باشد، مانند امروز که با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید نسبت به اجرای آن در ورزش مثل تمامی بخش‌های دیگر اهتمام جدی وجود داشته باشد و مقاومت یک مدیر برای عمل به آن به هر عنوانی پذیرفتنی نباشد. مقاومتی که امروز در بین مدیران بازنشسته ورزش دیده می‌شود، مقاومتی حاکی از قانون‌گریزی مدیرانی است که ابتدا خود در هر فدراسیونی باید تابع و اجراکننده قانون باشند.
