سرویس سیاسی جوان آنلاین: طعم عدالت باید در ذائقه مردم ایجاد شود تا آنها در گام دوم انقلاب، همانند گذشته و البته پایدارتر همراه انقلاب باشند. رهبری در ذیل چهارمین محور بیانیه تأکید میکنند: «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبناییتر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها است. وسوسه مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین (ع) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و سادهزیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست.» این چالش بزرگ که ایشان در جای دیگر تحت عنوان اژدهای هفت سر نیز از آن یاد کردهاند به این سادگیها قابل دفع و سرکوب نیست: «فساد یک اژدهای هفتسر است که باید با آن بهطور کامل و جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله میشود، قطعاً جیغودادهایی از گوشهوکنار بلند میشود.» (۲۲ /۵ /۱۳۹۷)
سؤال این است که چگونه باید با این چالش بزرگ مقابله و مبارزه کرد؟
پاسخ این است که مبارزه مؤثر و واقعی با فساد، نیازمند یک برنامه جامع، فراگیر و بدون تبعیض در ساختارها و در میان افراد و مقامات است؛ سیاستی که همگان را دربرگرفته و عزم بدون تسامحی در برخوردِ کارآمد با این پدیده بسیار خطرناک داشته باشد. این مبارزه ایجاب میکند: «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند، بهویژه در درون دستگاههای حکومتی.» (محور چهارم بیانیه) این راهکار بر وجود دستگاهی کارآمد و فرابخشی در قوای سهگانه برای مبارزه با فساد دلالت میکند، درحالیکه هماکنون نهادی تحت عنوان «شورای دستگاههای نظارتی کشور» بهمنظور مبارزه با فساد وجود دارد ولی با توجه به متن بیانیه، کارآمد نیست؛ انتظاری که رهبری در پاسخ به نامه رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اقدام و عملی شدن اهداف تشکیل این شورا که موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است یادآور شده بودند: «به ایشان اطلاع دهید که اینجانب همچنان از این فکر پشتیبانی میکنم، تلاش کنید تا عمل شود انشاءالله.»
این شورا که با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاههای نظارتی کشور، افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دستگاههای نظارتی کشور، جلوگیری از تداخل و دوبارهکاری و رفع آسیبهای مربوط به نظام نظارتی کشور، مبارزه مؤثر با فساد و ارتقای سطح بهرهوری و تقویت مدیریت کشور با عضویت رؤسای پنج دستگاه نظارتی کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز نمود، از یک سو الزامات و ظرفیتهای لازم برای همکاری و تعامل بین دستگاهی را در اختیار ندارد و از سوی دیگر قوانین لازم را برای اجرای مأموریتها تدارک ندیده و پیشنهاد نداده است؛ و البته مهمترین آسیب مربوط به آن این است که دستگاههای عضو و قوای سهگانه این شورا را آنگونه که باید به رسمیت نشناخته و آن را به یکی از دهها شورای موجود و کم بهره تبدیل کردهاند. مطابق ذیل ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه لازم بود «دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیمگیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین میگردد.» ولی با وجود عدم امکان دسترسی به این دستورالعمل، ظاهراً نص قانون مبنی بر «نحوه پیگیری تصمیمات» مهمترین پاشنه آشیل این دستورالعمل است. در ادامه این شورا از روح کلی حاکم بر وظایف خود تا حدودی هم عدول نموده و در فهرست اقدامات خود، اموری کلی همچون «اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها»، «تلاش در جهت شناسایی مدیران لایق، شایسته و ساعی برای تشویق آنان» و... را درج کرده است در حالی که بهموجب قوانین از جمله ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰) این شورا موظف به اقدامات زیر است:
الف- تهیه شاخصهای اندازهگیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب- اندازهگیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد.
ج- بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوتها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول.» به علاوه آنکه وفق تبصره همین ماده قانونی آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا میرسید. آنچه از یک جستوجو در پایگاههای قوانین و مقررات بهدست میآید فقدان طراحی «برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد» توسط شورا و همچنین تصویب آییننامه اجرایی ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سران قوا است. به علاوه آنکه اطلاعاتی نیز از اقدامات تفصیلی شورا در اختیار نیست و قرائن موجود و قضایای پر تکرار فساد و البته تصریح اخیر رهبری نشان از «ناکارآمدی» دارد. سؤال این است که درخصوص کارآمدی شورای مذکور چه باید کرد؟ پاسخ بهطور خلاصه و ضمن اذعان به کاستیهای تقنینی، به عدم حسن اجرای قانون برمیگردد.
*استاد دانشگاه امام صادق (ع)