فساد اخير بانكي كشور از منظرها و زاويه‌هاي مختلفي مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد و به تبع همين زاويه‌ها هم مي‌توان از مسئولان مختلفي براي پاسخگويي به ابهامات و پرسش‌هاي موجود دعوت به عمل آورد كه درباره اين چالش توضيح دهند. گفت‌وگوي ما با حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواهد زاويه‌اي از اين موضوع در پرتو مأموريت‌هاي سازماني اين مسئول را به بحث بگذارد.
سازمان بازرسي كل كشور متناسب با مأموريت‌ها و مسئوليت‌هايي كه دارد به نوعي رصد‌گر وضعيت سلامت اداري، مديريتي و اقتصادي كشور است. با توجه به بازرسي و مأموريت‌هايي كه داريد بفرماييد در حال حاضر وضعيت سلامت اداري، مديريتي و اقتصادي كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ همان طور كه شما اشاره كرديد سازمان بازرسي تحقيقاً بيشترين نقش را در سلامت دستگاه‌ها دارد، بنابراين وظيفه اصلي ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه اداري كشور است. ولي ما به تنهايي نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم و اين منوط به اين است كه ساختار‌هاي تعريف شده به هم پيوسته در درون دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور وجود داشته باشد و ما به صورت سيستماتيك با آنها ارتباط داشته باشيم، تا بتوانيم نظارت‌هاي برون‌سازماني داشته باشيم و آنها نظارت‌هاي درون‌سازماني انجام دهند و باز با نهاد‌هاي نظارتي ديگر پيوند‌هاي دقيق و تعريف‌شده‌اي داشته باشيم تا سر جمع بتوانيم اظهار نظر روشني انجام دهيم. البته اظهار‌نظر‌هاي محدود مي‌توانيم انجام دهيم كه مستند بر ميزان شكايات يا تخلفاتي است كه سازمان بازرسي به آن رسيده است. اين را مي‌توان در يك مقطع با مقطع ديگري مقايسه كرد ولي اين گزارش جامعي نيست. خود ما هم نمي‌توانيم به آن اتكا كنيم. در حال حاضر گزارش‌هاي تخلفات را كه مي‌بينيم حجيم‌تر از گذشته‌اند. برخي از پرونده‌هاي فساد مبالغ بزرگ‌تري از قبل هستند. ميزان شكايات هم در چند ماه گذشته افزايش پيدا كرده ولي اینها باز هم مبناي قضاوت كامل و دقيق نيست و كفايت نمي‌كند. من فكر مي‌كنم قانوني كه اخيراً تصويب شد، در اين زمينه راهگشا باشد، قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد. بر اساس ماده ۲۸ اين قانون، شاخص‌هاي سلامت اداري بايد تعيين، به روز و سالانه به مقامات اعلام شود و به گوش مردم هم برسد. اين عمليات را بر عهده شوراي دستگاه نظارتي گذاشته‌اند كه از هر قوه دو عضو دارد يعني جمعاً شش عضو. سازمان بازرسي هم عضو شورای دستگاه‌های نظارتي است. اين قانون از مجمع به مجلس برگشت داده و حل اختلاف شده است و در روز‌هاي آينده به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت آن را به دستگاه‌ها و ما ابلاغ خواهد كرد. اجراي اين قانون به ما كمك خواهد كرد بتوانيم هر سال خواسته شما را عملياتي كنيم و مقايسه بين دستگاه‌ها را انجام دهيم پس براي دادن يك جواب دقيق بايد صبر كرد تا اين قانون اجرايي شود.
مهم‌ترين نقصان سلامت اداري، مديريتي و اقتصادي كشور چيست؟
فرهنگِ نظم و برنامه! يعني اگر تربيت نظم‌پذيري و برنامه‌پذيري داشته باشيم، اين عملاً سبب كاهش تخلف و افزايش سلامت و قانون‌پذيري مي‌شود و ضريب خطا پايين مي‌آيد. اين گام اول است.
موضوع ديگري كه مربوط به حوزه‌هاي مديريتي مي‌شود، داشتن سيستم‌هاي مدرن براي مطالبات روز است. ما مطالبات جدید و گسترده داريم و مي‌خواهيم با سيستم‌هاي سنتي پاسخ بدهيم. اینها با هم همخواني ندارد. در واقع روش‌هاي منسوخ گذشته در مقابل مطالبات جديد كارا نيست، بحث فرهنگ نظارت‌پذيري را هم به اینها اضافه كنيد.
از دولت گرفته تا پايين هيچ كسي دوست ندارد كسي بر او نظارت كند. اين عكس‌العمل‌ها در رفتار‌هاي اجتماعي قابل درك است. شما هم اگر كسي در كارتان نظارت كند، ناراحت مي‌شويد. ولي واقعيت اين است كه انسان بدون نظارت پا به انحراف مي‌گذارد و سيستم اداري هم استثنا نيست. ما‌متأسفانه اين سال‌ها عملاً نتوانستيم نظارت‌پذيري را به صورت يك امر الزامي اجتناب‌ناپذير در بياوريم. نظارت مثل داروي تلخ است. اولاً نتوانستيم تلخي آن را به حداقل برسانيم چون اين خودش يك مزيت و امتياز است كه اجازه ندهيم نظارت‌ها پر از اصطكاك باشد. تا اسم نظارت مي‌آيد، همه ياد زنجير و مانع مي‌افتند و به چشم مزاحم به آن نگاه مي‌كنند. اینها در واقع راه و چاره‌هايي دارد تا طعم نظارت را خوب و دلنشين كند. همان‌طور كه گفتم نظارت درون‌سازماني، برون‌سازماني و تلفيقي از هر دو وجود دارد كه ما معتقديم نظارت درون‌سازماني اولاست و اثر‌بخش‌تر. نظارت برون‌سازماني بيشتر براي اعمال حرفه‌اي و پيچيده بايد به كار برود و به نظارت‌هاي درون‌سازماني كمك کند.
عملكرد نظارت درون‌سازماني در حال حاضر چگونه است؟
ضعيف است و يكي از ضعف‌هاي ماست.
چرا؟
مثال عيان و برجسته آن اتفاقي است كه براي بانك‌ها رخ داد. ما چندين بار تذكر داديم، مجلس تذكر داد. گزارش‌هاي بسيار مفصلي از سيستم بانكي تهيه كرديم. ساليان متمادي است كه گزارش‌هاي مفصلي از بانك‌ها تهیه می‌کنیم ولي سيستم نظارتی كامل در درون بانک‌ها نداريم، نظم در اجراي برنامه نيست و تلاشي براي به حداقل رساندن ضعف‌ها انجام نمي‌شود، متأسفانه شبکه‌های فساد هم در اين مجاري شكل مي‌گيرد. مديران و كارمندان ما بیشتر سبك و سياق سنتي را در سيستم اداري به‌کار می‌گیرند. اینها روش‌هايي است كه با مكانيسم، تكنو‌لوژي و نیاز‌هاي جديد همخواني ندارد. آنها مي‌خواهند با سيستم‌هاي سنتي اين همه فعاليت‌هاي حجيم و گسترده را نظارت كنند كه عملاً اين اتفاق نمي‌افتد.
پس شما گره اصلي را در اينجا مي‌دانيد؟ به هر حال با گذشت سه دهه از انقلاب، اين بزرگ‌ترین اختلاسي است كه صورت گرفته. ما اين سيستم كند و سنتي نظارتي را قبلاً هم داشتيم، پس چرا تخلفات اين قدر فاجعه‌بار نبود؟
امروز حجم عمليات گسترده شده است. اعداد و ارقام بزرگ‌تر هستند. آن زمان نقدينگي ۳۰ هزار ميليارد تومان بود، امسال نقدينگي كشور بالاي ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است. به هر حال در يك اقتصاد بسيار بزرگ و گردش‌هاي مالي عظيم امكان تخلف‌ها بيشتر مي‌شود. اگر كنترل ضعيف باشد، تخلف مي‌تواند در اين اعداد شكل بگيرد.
اين طبيعت اقتصاد بزرگ است.
اما به هر حال يك درصد رقم نقدينگي كشور رقم قابل‌توجهي است. از طرف ديگر شما مي‌فرماييد نظارت صورت گرفته اما اين نظارت‌ها وقتي منتج به يك افق و چشم‌انداز قابل قبول نمي‌شود چه فايده‌اي دارد؟
نظارت‌های ما کلی و حاوی تذکرات اساسی و زیربنایی است که طبعاً باید توسط دستگاه‌ها و نظارت‌های داخلی آنها اجرایی و عملی شود.
اين اقدامات در حوزه‌هايي كه پول، نقدينگي و ثروت در آن جابه‌جا مي‌شود بايد به صورت نظم آهنين درآيد.
برخي فكر مي‌كنند مثلاً مدير يك بانك مثل مديريت جاهاي ديگر است و همان ميزان كنترل‌ها كفايت مي‌كند، در حالي كه اين تفكر كاملاً اشتباه است.
اقتصاد به صورت عام و بانك به صورت خاص حوزه‌اي است كه يك لحظه غفلت موجب آسیب‌های بزرگ می‌شود، ارز بالا و پايين مي‌رود، بورس همين‌طور و ساير شاخص‌ها. اقتصاد جايي نيست كه بتوان با مسامحه و تساهل رفتار كرد. شما فرض كنيد اگر مديري چندان به آن نظم آهنين عادت نداشته باشد، مطمئناً مشكل‌ساز خواهد بود، بويژه اينكه بخواهد فعاليت و عملكردش تحت‌الشعاع توصيه‌ها قرار گيرد.
من مي‌خواهم بگويم اینها واقعيت‌هايي است كه در متن و بدنه دستگاه اداري ما شكل مي‌گيرد.
تمام آن ضعف‌های قبلی با اين سفارش‌ها تشديد و عرفي مي‌شود. متأسفانه بي‌مبالاتي سطوح بالا و برخي تدابير و تصميمات ناصحيح، خلاف قاعده و تشخيص‌هاي غيركارشناسی، بدنه اجرايي را به فساد و روابط ناسالم آلوده كرده است.
خب، اين دو عامل با هم عجين مي‌شوند و مولود نامباركي مثل اين پرونده‌ها را مي‌سازند.
يكي از موضوعات مهمي كه در هياهوي مربوط به اختلاس گم مي‌شود عوامل و پشت صحنه‌هاي اختلاس است، يعني فارغ از انگ‌هاي سياسي يا حذف و تضعيف رقيب كه عمدتاً دامنگير فضاي سياسي كشور است بررسي شود كه چه عواملي اين اختلاس‌ها را شكل مي‌دهد. قبول داريد كه اختلاس اصلاً خود معلول است؟
ده‌ها بلكه صدها علل و اسباب وجود دارد كه اين اتفاق را شكل مي‌دهد و محصولش پديده‌اي است كه امروز همه مي‌بينيم.
تازه ما حجم عظيمي از اين قله را نمي‌بينيم، مثل همان نوك قله كوه يخ كه حجم قابل توجهي از آن زير آب پنهان است.
بله، همين طور است. فرض كنيد در ال‌سي‌هاي داخلي ضوابطي دارند كه ناقص است و همين ضوابط ناقص هم اجرا و كنترل نمي‌شود.
ما در قضيه ال‌سي‌ها ـ به عنوان يكي از عواملي كه اين اختلاس‌ها را شكل داده است ـ نه خوب اجرا مي‌كنيم و نه كنترلي در اين زمينه صورت مي‌گيرد. اگر ما حتي همين ضوابط ناقص را خوب اجرا مي‌كرديم باز اين اتفاقات نمي‌افتاد. شما توجه كنيد در «ال‌سي» كه يكي از ابزارهاي انتقال وجه‌هاي بزرگ است يك برگ فرم نداريم. اين اسفبار است. شما در يك چك كه عموماً رقم‌هايي چند ده ميليوني است، تمهيدات امنيتي انديشيده‌ايد. دسته چك، شماره و سريال و تطبيق امضا دارد، آن وقت ال‌سي داخلي كه عمليات ميلياردي است در كاغذهاي عادي صورت مي‌گيرد. يعني هركس مي‌تواند در يك برگه ۴ Aبدون سربرگ ال‌سي باز كند. ببينيد گره‌هاي ما كجاست. اينكه ديگر كار پيچيده‌اي نيست.
ال‌سي داخلي يعني معامله‌اي صورت گرفته، شما كالايي داده‌اي و كالايي خريده‌اي، اينجا كسي بايد نظارت كند كه كالا كجا بود و از كجا به كجا منتقل شد. ال‌سي مقرراتي دارد، يعني نبايد يك امر صوري شود، ال‌سي اين نيست كه من يك بار روي اين صندلي بنشينم و بعد بروم روي صندلي ديگر و براي خودم ال‌سي باز كنم. اين اتفاق‌متأسفانه در يك عمليات سنگين مالي مي‌افتد.
يعني شما مي‌فرماييد ما در الفباي سلامت اداري مانده‌ايم؟
در مبادي اوليه يك معامله مانده‌ايم، اينكه معامله راست است يا صوري و دروغ، بعد هم اين عمليات ميلياردي است، فرق مي‌كند با يك جابه‌جايي كوچك پول.
اين اتفاقات را سازمان بازرسي كل كشور رصد مي‌كند؟
سر اين ال‌سي‌هاي داخلي چندين بار تذكر داده شده كه دقت شود عمليات‌ها شكل صوري نداشته باشد.
اصلاً خود بانك مركزي هم ابلاغ کرده و قضيه را دنبال مي‌كرده اما وقتي بي‌مبالاتي صورت مي‌گيرد و نظارت نيست...
شما مي‌فرماييد بانك مركزي حساس بوده، مي‌خواهم بپرسم اگر واقعاً بانك مركزي حساس بوده بايد روي اين تخلفات يك كار عملي صورت مي‌داد.
حرف ما امروز اين است كه حساسيت‌هاي مراجع نظارتي و كنترلي ما به عمل تبديل نشده است.
اتفاقاً آن «گپ» (شكاف) مورد نظر ما اينجا‌ست.
رفتار سنتي پاسخ اين حساسيت نيست، اينجا سيستم مي‌خواهد، گردش مالي سيستم بانكي ما بايد بچرخد و از يك ورودي و خروجي عبور كند، اين قدم اول نظارت سيستم بانكي است. به عنوان مثال شما هويت صاحبان حساب را بايد احراز كنيد كه اين آدم واقعي است. ما كلي صاحب حساب و حساب در سيستم بانكي كشور داريم كه هويت جعلي و نيمه جعلي دارند و اطلاعاتي كه به بانك داده‌اند، درست نيست.
يعني احراز هويت واقعي افراد براي بانك‌ها آنقدر دشوار است؟
راهكار دارد، بانك‌ها الزام كنند كه مشتري تأییدیه از ثبت احوال بياورد.
البته چند سالي است كه كد ملي در كشور متداول شده است.
بانك‌ها بايد يك خط ارتباطي با سازمان ثبت احوال ايجاد كنند تا مشكل اين هويت‌هاي جعلي حل شود. آن وقت اگر اين فرد در ۱۰۰ بانك حساب داشته باشد بانك مركزي متوجه مي‌شود اما الان اين طور نيست.
ما به اختلاس ۳ هزار ميلياردي از زواياي مختلفي مي‌توانيم نگاه كنيم، به عنوان يك پديده فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي، حقوقي... فرض كنيد دنياگرايي مسئولان مي‌تواند يكي از همين زوايا باشد.
اگر واقعاً افرادي كه در سيستم بانكي حضور دارند يا طرف حساب اين سيستم هستند خود كنترلي دروني داشته باشند، آن وقت شايد بسياري از اين مشكلات حل شود. دنياگرايي هميشه هست، اما شما مي‌توانيد دنياطلبي را با نظارت‌ها و قوانين و الزام بر اجراي قواعد كنترل كنيد.
اگر اختلاس اخير بانكي را به شكل يك ارگانيسم زنده ببينيم آن قلب تپنده اين موجود كجاست، در واقع موتور محركه اين اختلاس كه خون فساد را در رگ‌هاي اين موجود به گردش درمي‌آورد؟
قلب تپنده اختلاس كسي است كه با زياده‌خواهي و تفكرات رؤيايي مي‌خواهد در يك زمان محدود به يك غول بزرگ تبديل شود.
اين آدم كجاست؟
همين آدمي كه گرفته‌ايم. يك آدمي پيدا مي‌شود كه توهمات و رؤياهايي دارد و مي‌خواهد از هر طريق ممكن به خواسته‌اش برسد.
اما به اين آدم ميدان داده شده؟
اين بحث ديگري است، شما مي‌گوييد كانون اين اختلاس كجاست من پاسخ شما را مي‌دهم.
اگر حتي اين استدلال شما را بپذيريم بالاخره به اين فرد ميدان و فضا داده شده است؟
بله، متأسفانه اين اتفاق افتاده است.
خب، پس سهم كساني كه اين وسط به اختلاس ميدان داده‌اند، چه مي‌شود؟
بله، آنها هم سهم بزرگي دارند. ما نمي‌خواهيم سهم كسي را كوچك ببينم اما به هر حال كانون همان جايي است كه عرض كردم.
اجازه بدهيد، كمي جزئي‌تر درباره عملكرد شما در اين پرونده بپرسيم. سازمان بازرسی از چه زمانی روی گروه امیر منصور آریا تمرکز کرد؟
از زمانی که تقاضای تأسيس بانک آریا مطرح شد، البته تخلفات دیگری در سال‌های ۸۸ و ۸۹ از این گروه گزارش شده بود که بیشتر آنها مربوط به تخلف و تخطی از قوانین بانکی و پرداخت نکردن تعهدات و تسهیلات بود.
همان قضیه ۵۰۰ میلیارد بدهی بانکی؟ آیا در این‌باره تذکر لازم داده شده بود؟
ما در سال ۸۸ گزارشی به بانک ملی دادیم که این گروه تخلف دارد و در اعطای تسهیلات احتیاط کنید. در سال ۸۹ هم یک پرونده رشوه به مبلغ بیست میلیون تومان داشته‌اند که در مقایسه با پرونده ایشان کوچک است اما این دو موضوع سازمان بازرسی را حساس کرد تا درباره تأسيس بانک آریا وظایف نظارتی را بیش از پیش کنیم.
و سازمان بازرسی در این باره چه کرد؟
سازمان بازرسی بانک آریا را بست.
چگونه؟
بانک آریا پس از موافقت اصولی اقدام به تأمين سرمایه اولیه کرد و در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ پذیره‌نویسی تمام شد. سازمان بازرسی بر حسب وظیفه خود و حساسیت ایجاد شده وارد میدان شد و روز ۲۵ /۱۲/ ۸۹ دستور بازرسی صادر شد. البته اصل بر این است که برای مجوز بانکی سیستم‌ها خودشان نظارت کافی دارند اما سازمان بازرسی بعد از اتمام پذیره‌نویسی روی آن متمرکز شد و با سرعت بسیار پیگیر موضوع شد. حاصل آن تا آخر خرداد ۹۰، تأييد فساد در این پرونده بود. این پرونده کار بسیار مهمی در بازرسی کل کشور بود زیرا اگر این بانک مشغول به کار می‌شد معلوم نبود از کجا سر در بیاورد و از نظر من این کار در درازمدت بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از فساد و تخلفی بود که توسط این گروه در LCها صورت گرفت.
در گزارش تهیه شده درباره بانک آریا که به بانک مرکزی ارائه شد بر چه نکاتی تأكيد داشت؟
این گزارش بر تخلفات متعدد و دور زدن قوانین تأكيد داشت. به عنوان مثال پول‌هایی که چه از طریق مؤسسان و چه پذیره‌نویسی به حساب ریختند از مجرای ناصحیح بود.
بر اساس قانون یک خانواده اگر با عنوان شخصیت حقیقی بیایند ۵ درصد و اگر با شخصیت حقوقی بیایند تا ۱۰ درصد حق سرمایه‌گذاری دارند. در حالی که تمام سرمایه‌گذاری هيئت مؤسس از یک مبدأ بوده که این خلاف قواعد و قوانین مسلم بانکی بوده است. زیرا ریسک بسیار بالایی دارد و بانک مرکزی را با خطر بحران مالی روبه‌رو می‌کند.
نحوه پرداخت و تأمين منابع چگونه بوده است؟
پول را چند دست چرخانده‌اند تا مبدأ را گم کنند و پول‌شویی رخ داده است و حتی پول به خارج از کشور رفته (ریال به دلار و ارزهای دیگر تبدیل شده و دوباره تبدیل به ریال شده و در چند بانک یا صرافی چرخیده و سپس وارد پذیره نویسی شده است) وبا استفاده از آدم‌های مختلف که مبدأ تأمين مالی‌شان یکی بوده سرمایه اولیه تأمين شده یا افرادی را اجیر کرده‌اند که به نام آنها ۵ درصد سهام خریده‌اند و گفته‌اند که پول مال شما نیست. در پذیره‌نویسی هم هیچ یک از هيئت مؤسسان (نه خودشان و نه خانواده ایشان) مجاز به شرکت نبوده‌اند اما تمام پذیره‌نویسی متعلق به آنها بوده و پذیره‌نویسی قبل از شروع فعالیت بانک یعنی قبل از ساعت ۷و ۳۰ دقیقه صبح به اتمام رسیده است(!)
همچنین مؤسسان نباید بدهی بانکی داشته باشند، معوقه نباید داشته باشند، که‌متأسفانه رعایت نشده است.
با این توضیحات بانک مرکزی و مسئولان آن مسئولیتی نداشته‌اند؟
مقامات بانک مرکزی در انجام وظایف خودشان تخطی و تخلف دارند. حالا خودشان تخطی کردند یا با رابطه ناسالم این اقدامات انجام شده یا با توصیه این کار انجام شده موضوعاتی است که باید در بازجویی و در جریان رسیدگی قضائی اثبات شود.
یکی از موارد سؤال برانگیز درباره این گروه تنوع در حوزه‌های فعالیت‌های اوست که در بیش از ۲۵ رشته متفاوت از آب معدنی فولاد، فعالیت‌های عمرانی، ورزشی، سلول‌های خورشیدی، لامپ ال‌ای دی، خرید و فروش کارخانه در خارج و داخل و... است. حال آنکه معمولاً در سایر کشورها موفقیت یک فرد نابغه در گسترش حوزه‌های مرتبط است که روی عملکرد این افراد نیز نظارت خاصی برای پرهیز از شکل‌گیری تراست و کارتل وجود دارد. چگونه سیستم بانکی به این موارد که روی سایت گروه امیر منصور آریا وجود داشته پی‌نبرده و به رغم بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی باز هم تسهیلات به او اعطا می‌شده؟
وقتی اراده بر حمایت باشد این موارد نقطه ضعف تلقی نمی‌شود بلکه نقطه قوت به‌حساب می‌آید. تلقی این بوده که باید کمکش کرد و در یک مجلس بزرگ یک مقام عالی‌رتبه از ایشان به عنوان قهرمان صنعت یاد می‌کرد وقتی باید سیستم‌های رسمی از او حمایت کنند دیگر جایی برای آن نوع نگاه وجود ندارد.
قانون برنامه چهارم و پنجم تأكيد بر تک نرخی بودن ارز با قیمت شناور تأكيد دارد و با توجه به اینکه سه نرخی شدن حداقل هزار میلیارد تومان سود (ناشی از اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز مسافرتی) برای بانک مرکزی و دولت به همراه دارد، آیا سازمان بازرسی در این‌باره ورود کرده است؟
ما این فضا را فضای درستی نمی‌دانیم و معیوب است اما نیاز به بررسی بیشتری است. هر چند که ما در اواخر سال گذشته گزارشی در همین باره و فروش ارز و تبدیل آن به ریال تهیه و به بانک مرکزی ارائه کردیم. حال باید ببینیم که این اتفاقات ناشی از عمل نکردن به توصیه‌ها بوده یا برنامه‌ای دیگر در دستور کار است. به هر حال فاصله اختلاف قیمت ارز بستری است برای سودهای بادآورده. یعنی ممکن است به یکی اعتبار بدهند بیش از حد نصاب و نیازش و ارز را با قیمت بالاتر در بازار عرضه کند. یعنی این اشکال وارد است و سازمان بازرسی در حال بررسی این موضوع است.
آیا رابطه‌ای بین افزایش قیمت نفت و درآمدهای دولت و نیز افزایش تخلفات می‌توان متصور شد؟
جامعه‌ای که متکی به درآمدهای نفتی است و یک معادله منطقی بین تولید و توسعه برقرار نکرده هر چه درآمدهای نفتی‌اش به عنوان منبع تک محصولی بیشتر باشد، ضریب انحرافش بالا می‌رود. زیرا هرچه درآمدها بالا می‌رود عملاً بریز و بپاش زیاد می‌شود، واردات کالا افزایش می‌یابد چون مردم مصرفشان بیشتر شده است.
باید شیر نفت را قطع کرد و درآمدهای ما متکی به منابع دیگری باشد که مهم‌ترین آن مالیات است. یعنی دولت ما چشمش به نفت است و اگر دولت چشمش به مالیات باشد، رفتار خود را عوض کرده و نوع مناسباتش را با شهروندان تغییر می‌دهد. انباشت پول نفت در بانک‌ها و خزانه باعث شده تا راحت حواله و تسهیلات بدهیم. بانک اگر می‌رفت یک میلیون یا ده میلیون پول را از کف بازار جمع می‌کرد آنگاه قدر میلیاردها تومان نقدینگی جامعه را می‌دانست نه اینکه الان برای بانک‌ها یک میلیارد، ده میلیارد و بیشتر برایشان پولی نیست و به راحتی حواله و تسهیلات می‌دهند. اگر از دولتمردان، نمایندگان مجلس و همه مسئولان بپرسید که چگونه بدون اینکه تولیدی داشته باشیم باید امکانات در منطقه خودمان داشته باشیم، به سرعت این نکته به ذهنشان متبادر می‌شود که درآمد نفتی داریم. به عبارت دیگر وقتی توسعه بر مبنای تولید نباشد و نفت با قیمت بالا فروخته شود با افزایش توقع در میان مردم و مسئولان مواجه می‌شویم و واردات رونق می‌گیرد و وقتی واردات از مبادی رسمی نتواند تقاضای بالارفته مصرف را تأمين کند، واردات از مبادی غیررسمی بالا می‌رود که بنابر برخی آمار به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. همین عامل نیز در چرخه‌ای می‌افتد که منجر به کاهش ایجاد شغل از طریق صرف درآمد نفتی برای واردات کالاهای مصرفی می‌شود و در نتیجه جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه می‌کند. اینها در واقع اشکالات ساختاری است که از گذشته و حتی سال‌های قبل از انقلاب گریبانگیر آن هستیم و باید با آن به طور جدی و بر اساس منویات مقام معظم رهبری برخورد کنیم. به عنوان مثال تأكيد ایشان در تأسيس صندوق توسعه ملی که در برنامه توسعه پنجم نیز آمد برای همین موضوع بود.
برای این صندوق از جانب دولت برنامه‌ریزی شده است؟
باید يك دستگاه نظارتی قدرتمند مراقب آن باشد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود و ما نیز به عنوان یکی از دستگاه‌های ناظر تلا‌شمان بر این است که آن تجربه تکرار نشود.
